اعربت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، الاثنين، عن اعتراضها على عملية “صيد الأفاعي” التي أطلقها وزير الداخلية فتحي باشاغا للقضاء على مهربي البشر والوقود والمسلحين المتطرفين وتجار المخدرات.ضمن فصل جديد من فصول الخلافات بين مؤسسات الوفاق تخفي وراءها تنافسا على القوة، قد تعجل بمواجهة مسلحة بين الميليشيات في غرب ليبيا.
وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا، قد أعلن عن عملية عسكرية يجري التحضير لها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية “صيد الأفاعي”، مشيرا إلى أنها ستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية طرابلس وبدعم دولي، وبدأ بالفعل في تحريك قواته للإعداد لهذه العملية.
لكن وزارة الدفاع التي يقودها صلاح الدين النمروش، المحسوب على مدينة الزاوية، أين تنشط عصابات التهريب، أعلنت تبرؤها منها، وأوضحت في بيان أن الوزارة وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية في طرابلس، أكدوا عدم اطلاعهم أو التنسيق المسبق معهم بخصوص ما يطلق عليه عملية صيد الأفاعي.
وطلبت الوزارة من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية، التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.
كما لم تحظ خطّة باشاغا كذلك بدعم آمر غرفة العمليات المشتركة أسامة جويلي، المحسوب على مدينة الزنتان، والذي أكد في بيان أنه يجب معالجة بعض الأمور قبل البدء بأي عمل عسكري، مضيفا أن “التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين.
