صرَّح حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، عن إعداد كتلته البرلمانية في البرلمان المصري، تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري الذي أثار الجدل مؤخراً.
وقال الحزب أن التعديل سيطال القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد في الشهر العقاري، وذلك لتسهيل تسجيل حقوق المواطنين العقارية مع الحفاظ على حق الدولة، بحسب مصراوي.
وجاء في بيان رسمي للحزب، اليوم الجمعة: “تابع الحزب بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري، واتساقًا مع مبادئ الحزب القائمة على الاهتمام بما يشغل المواطن المصري، والتزامًا من جانبه بأن يكون دائمًا على عهده بتمثيل صوت الشعب والسعي دومًا صوب تحقيق أماله وطموحاته يعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب، التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفًا التسيير على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية والحفاظ على حق الدولة نحو استكمال منظومة الشهر العقاري”.
ويأتي قرار الحزب باقتراح تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري في مصر، تماشيًا مع سياسة السيسي المعنية بتحديث المنظومة التشريعية مواكبةً لخطة التنمية مع التخفيف عن المواطنين والعمل لصالحهم.
يأتي تصريح حزب مستقبل وطن بعد حالة الجدل الكبيرة التي أثارها قانون الشهر العقاري وضريبة التصرفات العقارية في الأيام القليلة الماضية.
إذ اشتكى عدد من المواطنين المصريين من إقرار ضريبة التصرفات العقارية بنسبة الـ2.5% لرئيس مصلحة الشهر العقاري.
وسخر المواطنون من القرار وقالوا لجمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري: «هي الحكومة مشاركانا.. دي أملاكنا ومش كله ضرائب».
وردَّ رئيس مصلحة الشهر العقاري ممازحاً المواطنين: «مظلوم يا بيه»، وبرر عدم قدرة المصلحة على الاستجابة لشكوى المواطنين قائلاً: «محتاجين نرجع لوضعنا لكن إحنا مخاطبين بقانون.. نتمنى نعمل حاجة» مع تأكيده على أنه مؤيد للأصوات المعارضة لنسبة الضريبة.
ونتيجة للرفض الكبير الذي لاقاه بدء تطبيق التعديلات على بعض مواد قانون الشهر العقاري، تقدَّمت نائبة في البرلمان المصري بمقترح إلى رئيس البرلمان.
إذ طلبت النائبة ايفيلين متى، عضو لجنة الصناعة، من المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بالموافقة على تعديل المادة 35 مكرر في قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.
كما طلبن متى من المستشار تأجيل تنفيذ التعديل الخاص بالمادة 35، والذي تقرر البدء في تنفيذه بحلول 4 مارس القادم، وذلك لمنح فرصة للنواب في المجلس لدراسة تعديل جديد للمادة بما يخدم الدولة والمواطنين.
وأشارت متى، إلى أن المواطنين وعلى وجه الخصوص الذين نفذوا عملية التصالح لا يجوز أن نمنعهم من البناء أو الترخيص الخاص بالمرافق بحجة ضرورة التسجيل في الشهر العقاري.
وأوضحت النائبة رأيها بأن قبول أوراق التصالح على مخالفات البناء أعطى قانونية لهذه العقارات، كما أن قانونية العقارات المتصالح عليها تعني قانونية تخديمها بالمرافق مثل الكهرباء والمياه، وعليه فإن القرارات الحكومية باتت أمام تناقض كبير يجب حلَّه.
