على الرغم من قرارات مجلس الأمن المتعددة بشأن النزاع في اليمن إلا أن هذه القرارات لم تعد تلقى أثرًا على أرض الواقع لوقف الحرب الدائرة منذ العام 2011 ومن ثم الانقلاب على الدولة في 2014م.
قرارات مجلس الأمن سببت خيبة أمل لكثير من متابعي الشأن اليمني، ولسان حالهم كأنه يقول: ما جدوى تلك القرارات المتتالية، إذا لم يكن المجتمع الدولي جادًا في تنفيذها؟
فكل قرار أممي صدر في حق اليمن، يتبعه تأزم للوضع السياسي أو الاقتصادي على حدٍ سواء، ومعه تتسع دائرة المعاناة الإنسانية لسكان اليمن، ليزداد حجم الخذلان على قرارات لم تكن ذات تأثير بالغ سوى كونها لم تتعدى التصريحات والتعبير عن القلق.
حبر على ورق
ويرى البعض أن مجلس الأمن، بتلك القرارات، يسجل مواقفًا فقط، لكنه ليس جادًا في تنفيذها، مع كونه قادرًا على تطبيقها بصفته صاحب السلطة الأعلى في المجتمع الدولي، ومن بيده حق استخدام الأدوات العسكرية.
وجرى تفسير ذلك من قبل كثيرين بأن مجلس الأمن يتعامل وفق سياسة “قل ما يشاؤون وأعمل ما تشاء”، وبالتالي فإنه لا ينفذ إلا القرارات التي تنسجم مع مصالح الدول الكبرى، خصوصًا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، والتي تستفيد من استمرار الأزمات وتقتات من بيع الأسلحة.
آخر قرارات مجلس الأمن
قبل أيام معدودة، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي تبنى من خلاله القرار رقم 2511، بشأن اليمن، والذي يمدد بموجبه سريان نظام العقوبات الدولية الخاص بالنزاع في اليمن لمدة عام كامل، أي حتى نفس التاريخ من عام 2021.
وقد نص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، خصوصًا بعض القيادات في جماعة أنصار الله، والتي كانت قرارات أممية قد فرضت عليها عقوبات سابقة. وطال القرار قضية الجنوب، فنص على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.
تحديات
وكما هو الحال في قرارات مجلس الأمن السابقة ، فقد أعرب القرار في ذات الوقت عن قلقه مما سماها التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استخدامها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأشار القرار أيضًا إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة، ودعا جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال لهذا الحظر. وقد مدد القرار فترة تفويض لجنة الخبراء الخاصة في اليمن لعام كامل أيضًا، أي حتى 28 مارس 2021.
قرارات مجلس الأمن مثار سخرية
ويرى الكاتب الصحفي اليمني شاكر خالد، أن قرارات مجلس الأمن وتحركات المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أصبحت مثار سخرية بين اليمنيين، لدى المواطن العادي قبل النخب، حيث باتوا يرددون بأن القرارات مجرد حبر على ورق.
ويمضى خالد في حديثه لموقع (الاستقلال): “ما يُقال شيء، وما يحصل شيء آخر، فهذا العالم لا يعترف إلا بسياسة الأمر الواقع وبأجندات القوى العظمى، ومع أن في اليمن حرب عمرها خمس سنوات نتيجة سيطرة جماعة الحوثي على الدولة، لكن خبرة هذه السنوات تكفي لعدم توقع أي جديد من مجلس الأمن”.
اليمن وفلسطين
وينظر خالد إلى قرارات مجلس الأمن فيما يخص الشأن اليمني، أنها تعيد إلى الأذهان أيضًا سلسلة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية على مدى عقود، والتي لم يطبق منها شيء على أرض الواقع، خاصة بعد الإعلان عن “صفقة القرن” التي تسلب حقوق الفلسطينيين وأراضيهم، وفقًا لما ذكره الكاتب اليمني.
