قرار الضم .. حركة حماس تلوح بالرفض وتتوعد

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، “أبو عبيدة”، إن المقاومة تعتبر قرار الضم للضفة والأغوار، الذي يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنفيذه في الأول من يوليو 2020، إعلان حربٍ على الشعب الفلسطيني.

خطاب الناطق العسكري لكتائب القسام جاء الخميس 25 يونيو ، بمناسبة ذكرى عملية “الوهم المتبدد” في 2006، والتي اختطفت فيها المقاومة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واحتفظت به في قطاع غزة حتى عام 2011، لتفرج عنه مقابل حرية أكثر من ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.

إعلان حرب

الناطق العسكري قال في أول تعليق مباشر من جهة فلسطينية عسكرية، إن المقاومة تعتبر قرار الضم للضفة إعلان حربٍ على الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنها “ستبقى الحارس الأمين والوفي للدفاع عن الشعب وأرضه ومقدساته”، وفقًا لما ورد بموقع (عربي بوست).

فقد حذَّر “أبو عبيدة” السلطات الإسرائيلية من المضي قدماً في تنفيذ قرار الضم، مؤكداً “أنه، إن فعل، فسيعض أصابع الندم على ذلك”.

كما شدد الناطق باسم “القسام” على أنهم “أمام هذا القرار والمشروع الاحتلالي الإجرامي لن يطلقوا مزيداً من التصريحات، وعلى الاحتلال ومن يقف وراءه أن يفهم ذلك جيداً” .

تبادل الأسرى

وأكد الناطق العسكري كذلك التزام المقاومة وعهدها للأسرى بأن إنجاز صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال يقع على سلم أولوياتها.

فقد شدد الناطق باسم “القسام” على أن “صفقةً لن تمر دون أن يتصدّرها القادة الكبار والأسرى الأبطال من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، ممن قضوا سنوات طويلة خلف القضبان”.

وتحتفظ “حماس” بالجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول، بعد أن تمكنت كتائب القسام من أَسرهما خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، واللذين لا تعترف إسرائيل بكونهما على قيد الحياة، بالإضافة لآخرين تسللوا إلى غزة واعتُقلوا فيها.

انتهاك القانون الدولي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الحكومة الإسرائيلية إلى التخلي عن خططها لضم أراض من الضفة الغربية، وأكدا أنها “تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطة على مستوى وزاري قدمها ملادينوف لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط عبر الفيديو كونفرانس: “أخاطبكم اليوم بإحساس عميق بالقلق إزاء الوضع المتطور في إسرائيل وفلسطين، نحن أمام لحظة مفصلية.

وأضاف غوتيريش أن تلويح إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية أثار مخاوف الفلسطينيين والعديد من الإسرائيليين والمجتمع الدولي بأسره.

وتابع بالقول: “إذا تم تنفيذ ذلك، فإن الضمّ يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويضرّ بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوّض إمكانات تجديد المفاوضات”.

خطة الضم

يُذكر أنه سبق أن أعلن نتنياهو عزمه الشروع في عملية الضم في الأول من يوليو المقبل، لتشمل غور الأردن ومساحات واسعة من الضفة، دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بناء على الخطة الأمريكية للسلام المسماة “صفقة القرن“.

إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق إسرائيلي–أمريكي حول خرائط الضم، خصوصاً مع انشغال الإدارة الأمريكية بما تواجهه من أزمات تتعلق بانتشار فيروس كورونا والاحتجاجات الشعبية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والخلافات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، وبعض الردود الخارجية الأوروبية والعربية قد دفعت نتنياهو إلى التراجع وطرح بعض السيناريوهات الأخرى للضم، أحدها لا يعدو كونه خطوة رمزية.

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشهر الماضي، أن منظمة التحرير الفلسطينية في حِل من الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة، إن قامت إسرائيل بتطبيق خطتها لضم الضفة الغربية.