أعلن اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي أن قرار المشير حفتر ليس بهدف إعادة فتح حقول النفط الصحراوية أو تصدير الإنتاج الجديد.
وأوضح المسماري في بيان صحفي أقامه أمس أن قرار المشير حفتر تفريغ خزانات النفط الموجودة في الموانئ النفطية تم بسبب تخوفات أمنية وشكاوي واردة بهذا الخصوص من قبل العاملين في الموانئ من الشركات النفطية أظهرت خوفهم من حدوث أعمال تخريبية تستهدف الموانئ وتؤدي إلى خسارة جسيمة في المنشآت النفطية والمخزون النفطي بشكل عام.
تم اتخاذ القرار بعد مشاورات دامت لأسبوعين بين القيادة العامة وهيئة الكهرباء وشركات النفط العاملة في الموانئ لمعالجة أسباب ضعف الشبكة الكهربائية ونقص الوقود بحسب بوابة الوسط.
شهدت الكهرباء في ليبيا تدهوراً كبيراً بسبب الحصار المفروض من قبل تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية على الشعب الليبي.
أدى ذلك إلى توقف إنتاج و تصدير الوقود مما سبب التراكم، الأمر الذي أدى إلى توقف شركات الكهرباء عن توليد الطاقة التي تعتمد على الغاز الطبيعي.
فيما رصدت صحيفة تركية استحواذ الشركات التركية على الاقتصاد الليبي بتوقيعها عقود بعشرات المليارات مع حكومة الوفاق الغير شرعية.
وتحدثت الصحف عن صفقة لمشاريع تركية جديدة تهدف إلى تقسيم مناطق جديدة وإنشاءات جديدة بمبلغ 16 مليار دولار، مع مشاريع غير منتهية بقيمة 19 مليار دولار ليصبح مجموع المكاسب التركية من ليبيا لحد الآن 35 مليار دولار في مشاريع لإعادة ما قاموا بتخريبه تركيا وحكومة الوفاق الغير شرعية.
وأشارت مصادر محلية أن أبناء طرابلس وما يجاورها من مدن خرجوا في مظاهرات تهاجم حكومة الوفاق الليبية لفشلها في تأمين الكهرباء إحدى أهم أسس العيش الضرورية، والتي سببت عجز لدى المواطنين الليبيين في متابعة أعمالهم وحياتهم اليومية وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
تم خلال المظاهرات رفع لافتات تتهم الحكومة بالتقاعس عن حل الأزمة الحالية، وفي كثير من الأحيان كانت حكومة الوفاق السبب والمفتعل للأزمة لتمرير أجندات تركية على حساب الشعب الليبي، والتي دفعت أغلب المواطنين إلى اقتناء مولدات كهربائية على الرغم من تكلفتها الباهظة والمضنية للمواطن في ظل التدهور الاقتصادي الحالي، بغية تسيير أمورهم المعيشية ومصالحهم التجارية قدر الإمكان.
وفي إشارات لبعض المصادر تم توجيه الاتهام بشكل مباشر وصريح للدور الكبير الذي لعبته تركيا في افتعال هذه الأزمة، من خلال سعيها إلى تأجير محطات توليد عائمة لحكومة الوفاق الغير شرعية المتآمرة معها لنهب الثروات الليبية.
