أكد وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش مساء أمس السبت عن أن وجود الجيش التركي في قطر في الوقت الراهن يعتبر عنصراً من عناصر عدم الاستقرار في المنطقة العربية عموماً .
وأشار قرقاش إلى أن الدور الذي تقوم به دولة تركيا في الوقت الراهن في قطر لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي الحقيقي، والدلائل على هذا الأمر كثيرة ومتعددة .
وأوضح الرئيس التركي رجب طيب أدوغان في وقت سابق من الشهر الحالي بأن وجود جيشه في قطر يعمل على استقرار دول الخليج بشكل عام .
وقال قرقاش: ” أردوغان يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة الأخيرة له لقطر، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا”.
وأشار الوزير الإماراتي إلى أن “الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة” .
وأضاف أنور ” إن الوجود العسكري هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه” .
رشوة لحزب العدالة والتنمية
وفي سياق منفصل فقد كشفت المخابرات التركية عن وثيقة سرية تثبت تلقي عضو بارز بحزب العدالة والتنمية لرشوة بقيمة 65 مليون دولار من قبل المخابرات القطرية.
وبحسب الوثيقة التي نشرها موقع “نورديك مونيتور” الأربعاء فإن عضو بارز في حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، تلقى رشوة بقيمة 65 مليون دولار من المخابرات التركية على خلفية اتفاق بين أنقرة والدوحة.
وحسب الوثيقة، فقد تواصل أحمد بيرات كونكار سرا مع ضابط مخابرات قطري لتلقي الرشوة قبل أيام من تمرير اتفاق، عبر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، يسمح بنشر قوات تركية في قطر.
وتم كشف أمر الوثيقة خلال شهادة الأدميرال سنان سورير، المسؤول السابق عن فرع المخابرات الخارجية للجيش التركي.
اعتراض الوثيقة
ووفق سورير فإن المخابرات التركية حصلت على الوثيقة التي تثبت أن كونكار تواصل مع ضابط مخابرات قطري، قبل جلسات لجنة الشؤون الخارجية المخصصة لتمرير القانون الذي سمح بنشر وحدات عسكرية تركية في قطر، وتلقى مقابل ذلك رشوة بقيمة 65 مليون دولار.
وشغل كونكار منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي بين عامي 2014 و2016، وكان بالتالي في موقع المسؤولية حين وافقت اللجنة على مشروع القانون الذي يسمح بنشر القوات التركية في قطر، في مارس 2015.
وتم اعتراض الوثيقة من قبل المخابرات التركية “ام اي تي”، ثم ترجمت إلى اللغة التركية، وأرسلت إلى جميع فروع الحكومة المعنية، بما في ذلك هيئة الأركان العامة، ووزارتي الداخلية والخارجية.
