في تطور جديد في قضية الفيرمونت طلبت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، ممن يملك مقطع مصور يوثق عملية الاعتداء عام 2014 إرساله للنيابة مؤكدة على ضمان سرية هوية مقدمي الفيديو وحمايتهم.
وذكرت النيابة العامة، في بيانها، أن التحقيقات التي تمت بشأن قضية الفريمونت كشفت معلومات عن مشاهدة مقطع الاعتداء على الفتاة من قبل كثيرين.
أوضحت النيابة أن بعض ممن شاهدوا الفيديو أو كانوا على علم بتفاصيله، وكان لهم صلة بالمتهمين أو بضحية قضية الفيرمونت تلقوا تهديدات لمنعهم من الإدلاء بإفاداتهم أو تقديم المقطع لجهة التحقيق، بحسب سكاي نيوز عربية.
وقالت النيابة العامة أنه “إزاء هذه المخاوف، لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة“.
وأشارت النيابة إلى أن هذا التصرف ينم عن عدم معرفة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بخصوص ضمان سرية بيانات الشهود الشخصية وحمايتهم.
وأكدت النيابة أن توافر هذا المقطع سيساهم في تحقيق العدالة في قضية الفريمونت وعليه شددت دعوتها الجميع إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، والمبادرة إلى تقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني أو بصورة مباشرة، مع ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي الأدلة وحمايتهم بحسب أحكام الدستور والقانون.
وكانت قد أعلنت النيابة العامة في سبتمبر الفائت، عن استلامها لثلاثة متهمين في قضية اغتصاب منذ عام 2014 سُميت بقضية الفيرمونت من لبنان عبر الإنتربول الدولي.
وسُميت القضية بهذا الاسم نسبةً إلى الفندق الذي وقعت فيه حادثة الاغتصاب في عام 2014 فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
إذ قامت النيابة العامة في وقت سابق بإرسال لائحة بأسماء المتهمين السبعة إلى النيابة العامة في لبنان حيث جاءت النتيجة بأن خمسة متهمين قاموا بزيارة لبنان ولكن اثنين منهم غادروا لبنان وبقي ثلاثة تم توقيفهم من قبل السلطات اللبنانية في بلدة فتقا.
وألقت النيابة العامة المصرية القبض على 3 متهمين في أوائل الشهر الحالي وحبستهم على ذمة التحقيق وأخلت سبيل متهم بضمان مكان إقامته وثلاثة آخرين بكفالة مالية تُقدر بـ 5280 يورو لكل فرد.
نشرت وسائل إعلام مصرية يوم أمس الخميس صور للمتهمين الثلاثة في قضية الفيرمونت وهم أحمد حلمي عزت طولان، والمتهمين الآخرين خالد حسين محمود إسماعيل، وشقيقه عمرو.
وذكرت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجرى في قضية الفيرمونت ، إن إدارة الإنتربول بالأمن العام، وضعت أسماء المتهمين في النشرة الحمراء، وجرى تعميمها.
