أكد شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، أن لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة لم تطلب منه تقديم إفادة حول القضية.
كما نفى كباشي علمه بتقديم بعض الضباط لإفاداتهم للجنة التحقيق، مضيفاً “ليس هنالك مانع في أن يستجيب أي ضابط لاستدعاء اللجنة”، وفقاً لـ“باج نيوز”.
وعندما سئل الكباشي عن من المسؤول من فض الاعتصام رد قائلاً: ” هذا السؤال ننتظر إجابته من الأخ نبيل أديب و لجنته الوطنية المستقلة”.
وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، قال محمد الفكي سليمان عضو المجلس السيادي إن هناك حالة عدم رضا تام عن اداء الحكومة.
وضرح محمد الفكي قائلاً: “هذا يجعلنا نعيد النظر مرة أخرى في إعادة تشكيل الحكومة وهذا هو الاتجاه الذي يتم المضي فيه حالياً”، بحسب صحيفة “السوداني”.
كاشفاً عن انخراطهم في نقاش مستفيض مع شراكائهم في العملية السلمية من أجل إعادة تشكيل الحكومة بأكملها.
وأضاف الفكي ” هذا يُعطينا فرصة كبيرة لمُراجعة الأخطاء”.
هذا وقد كشف الفكي كذلك عن إعادة هيكلة الوزارات الصناعة والتجارة، الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية.
موضحاً أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية لن تكون لديه سلطات تنفيذية، وستنحصر مهامه في توحيد مركو السلطة وتقريب وجهات النظر.
وبدوره يعقد المجلس المركزي لـ”قوى الحرية والتغيير” اليوم، اجتماعاً بشأن المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية ومجلس شركاء الحكم في البلاد.
وكانت الحرية والتغيير قد شكلت في وقت سابق لجان مختلفة بشأن هذا الأمر، بحسب “أخبار السودان”.
وبدورها صرحت عضو المجلس أمينة محمود الشين قائلة: ” إنّ اللجان الثلاثة ظلّت منخرطة في اجتماعاتٍ متواصلة ومن المنتظر أنّ تقدّم تقاريرها في اجتماع المجلس المركزي للحرية والتغيير اليوم”.
مؤكدة عدم وجود عقبات في ملف المجلس التشريعي، كما أرجعت تأخير الملف إلى الإجراءات والتفاصيل الكثيرة بالمجلس التشريعي على حد وصفها.
وأضافت ” تحالف الحرية والتغيير تحالف عريض ما يستدعي إعطاء كلّ كتلة سياسية وقتها الكافي للتشاور والحرص على عدم تجاوز أيّ طرفٍ”.
لافته إلى أن المجلس يعمل على إنجاز الملفات الثلاثة بشئ من السرعة، وذلك من أجل دعم الحكومة الانتقالية بإكتمال مؤسسات الحكم الانتقالي.
مشيرة إلى عدم اكتمال الرؤية فيما يتعلق بشكل الوزارات وعددها والتمثيل الوزاري.
