أفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الإثنين، بارتفاع بأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 45657 حالة، وذلك بعد تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس.
في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الطبي من ازدياد حجم الديون على المستشفيات وعدم سداد المستحقات على المستشفيات، لذا قررت نقابة تجار ومستوردي المعدات الطبية والمخبرية وقف تسليم البضائع، وفقًا لموقع قناة (الحرة) اليوم الإثنين.
وقال فراس أبيض، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت، إن المخزون الخاص بالمستلزمات الطبية لا يكفي، محذرًا من نفاذه في الأيام القليلة القادمة.
وشدد أبيض على أن المستشفيات الخاصة لديها مخزون أكبر من نظيرتها الحكومية، وأن أنواع محددة كادت تنفذ في الوقت الذي تتوفر فيه أنواع أخرى من المستلزمات الطبية.
وأبام أبيض بأن الأزمة المالية تسببت في وقف الموردون عن استيراد البضائع الطبية، فضلًا عن عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية بطرف المستشفيات.
وقال مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي إن عدم ثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار أحدث ضررًا كبيرًا بالنسبة للموردين، حيث يدفعون بالدولار للاستيراد وتحاسبهم المستشفيات بالعملة المحلية.
وأفاد فراس أبيض، لوكالة رويترز، قائلاً: “في الوقت الحالي، فيروس كورونا في لبنان ليس تحت السيطرة، ونحن نشهد نسبة عالية من الفحوص ذات النتائج الإيجابية”.
نمو متسارع لكورونا
من جانبها، صرّحت رئيسة قسم الطوارئ في الجامعة الأمريكية في المركز الطبي ببيروت، الدكتورة إيفلين هيتي، محذرة: “إذا استمرينا بهذا النمو المتسارع، فلا أعتقد أننا سنواصل أكثر من أسبوعين”.
من جانبه، قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في حكومة تصريف الأعمال، خلال اجتماع لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان في وقت سابق من اليوم: “يأتي الاجتماع تحت عنوان واحد هو دعم السجناء صحياً ونفسياً ولوجستياً، فالسجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه”، داعياً السلطات المعنية “لاتخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من إنتشار الوباء في البلد وتخفيف الاكتظاظ بالسجون”.
وأردف حسن: “اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة”.
