رفضت لجنة المعلمين السودانيين، إدخال وزارة التربية ضمن المحاصصات، وكل ما يؤثر علي مسار الرؤية المتكاملة للنهوض بالعملية التعليمية، والتي إتفقت عليها كافة اللجان بالدولة.
حيث أصدرت لجنة المعلمين بيان أعلنت فيه أن:” هناك اتفاقاً على ضرورة تطوير المناهج حتى تواكب التطور العلمي والتقني وتخاطب التنوع الثقافي والاثني بشكله التاريخي والمعاصر لضمان التعليم الجيد والشامل”.
وأضاف البيان أنه:”سيتم ذلك من خلال الاتجاه الثوري الذي تقوده وزارة التربية وادارة المناهج لتصحيح ما لحق بالمناهج من خراب واتفق الجميع على اصلاح واقع المعلم بالزام الدولة بالصرف على التعليم بما لا يقل عن ١٥٪ من الميزانية السنوية”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، أعلن د. عمر القراي، مدير المركز القومي للمناهج تقديم استقالته بعد قرار رئيس الوزراء حمدوك، القاضي بتجميد تعديل المناهج.
وذكر د. عمر القراي في خطاب استقالته من المنصب “أجد نفسي غير مستعد للاستمرار مع حكومة جاءت بها ثورة شعبية، ثم ضعفت أمام المكون العسكري ورضخت لضغوط فلول النظام المدحور”، بحسب “الراكوبة نيوز”.
واتهم د. عمر القراي حكومة الفترة الانتقالية بأنها رضخت لابتزاز فلول النظام البائد، موضحاً أنهم يهدفون لاستبعاده منذ توليه المنصب بحجة أنه جمهوري.
وقال القراي أن حكومة “سلمت الثورة لقمة سائغة لفلول النظام البائد وقوى الهوس الديني والتطرف الأعمى”.
وخاطب القراي حمدوك قائلاً: ” لقد اختارت حكومتك جانب سدنة النظام واخترت أنا جانب الشعب”.
يذكر أن رئيس الوزراء جمد في السادس من يناير الجاري، العمل بمقررات دراسية أقرها المركز القومي للمناهج.
وذلك بعد أن اثارت هذه المقررات جدلاً دينيا كبيراً وصل إلى حد تكفير القراي في المساجد.
وفي السياق قال وزير التربية والتعليم السوداني، بروفيسور محمد الأمين التوم، بأنه ينظر رداً على مذكرة دفع بها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، حول قراره الأخير بتجميد المناهج الجديدة.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه أرجأ إتخاذ أي قرار على خلفية تجميد المناهج، إلى حين وصول الرد من السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لما أورد “السوداني”.
وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم السودانية، عن عدم تراجعها عن المناهج الجديدة التي وضعت للمرحلتين المتوسطة والثانوية.
