أكدت لجنة المعلمين السودانيين بأن موقفها واضح إزاء إعادة تعيين وزير التربية والتعليم السابق محمد الأمين التوم، مجددة مطالبها بشأن إعادة الثقة في التوم من جديد.
وحذرت اللجنة مما أسمته النأي بالوزارة عن المحاصصات والترضيات، فيما يخص تعيين وزير التربية والتعليم الذي ظل منصبه شاغرًا خلال التشكيل الوزاري الأخير.
في الوقت الذي استعجلت فيه مجلس الوزراء بضرورة حسم ملف المناهج الجديدة بقرارات عاجلة نظرًا لأن هذا الأمر متعلق بعام دراسي وتقويم دراسي حسب قولها.
وقالت نائب رئيس لجنة المعلمين، عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين قمرية عمر، إن أي عملية التفاف ستجر إلى تداعيات أخرى، من بينها التصعيد بشكل واسع، وفقًا لموقع (التغيير) السوداني.
وقالت إن لجنة المعلمين السودانيين تشعر بضبابية كبير فيما يتعلق بوزير التربية والتعليم، مؤكدة على أن رئيس الوزراء والحكومة التنفيذية ومجلس الشركاء لم يعبروا على موقفهم بوضوح.
وأضافت: “تكتفي هذه الجهات بعبارة (المزيد من التشاور) وتساءلت التشاور مع من”؟ متبعة: “وزارة التربية والتعليم، مهنية ومنسوبوها طالبوا الحكومة، بالنأي بها عن المحاصصات الحزبية.
وخواتيم يناير الماضي، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها لـ”المحاصصات”، مجددة تمسكها بوزير التربية والتعليم الحالي، بروفيسور محمد الأمين التوم وبرنامجه الإصلاحي.
كما طالبت لجنة المعلمين بأن تكون وزارة التربية والتعليم حيادية، بعيدة عن السياسة، معلنة عن مناهضتها لأي جهة تهدف إلى تغيير مسارها.
هذا وقد رأت لجنة المعلمين أن النتغيرات السياسية ستلقي بظلالها القاتمة على العملية التعليمية في البلاد.
ومن جهتها أكدت عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين، درية محمد بابكر، عن رفضهم بأن تكون الوزارة محل محاصصة.
كما قالت درية أنهم في لجنة المعلمين يحترمون جميع أعضاء الجبهة الثورية، “الجهة التي من المفترض أن تؤول إليها الوزراة في التشكيل الجديد”.
إلا أن درية أوضحت أنهم في اللجنة بدأوا مشروع إصلاح التعليم، منوهة إلى أنه مشروع متكامل من حيث السياسات والفلسفة والأهداف.
وعند سؤالها عن لماذا تتمسك لجنة المعلمين ببرنامج التغيير الذي يقوده محمد الأمين التوم، ردت بأنه البرنامج الذي يقوده التوم يعمل على تنفيذ مجموعو من الحزم.
المتمثلة في السياسات والقوانين والهيكلة والخطط والمشاريع التي بدأها بروفيسور محمد الأمين التوم.
