شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية نقصا حادا في الخبز، بعد تراجع مخزون الدقيق وارتفاع أسعار مكونات صناعة الخبز.
الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المخابز في ليبيا، مما أثار مخاوف السراج ودفعه إلى التحرك، خشية دخول البلاد في أزمة غذائية وحراك اجتماعي، بحسب “العربية”.
وبدأت مخاوف رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية واضحة في الرسالة التي أرسلها مساء الأحد إلى محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير”.
والتي قال له فيها “نفاد مخزون الدقيق، يعني دخول البلاد في أزمة غذائية”، كما اتهم السراج المركزي بعدم تقدير الأولويات عند فتح الاعتمادات.
هذا وقد اتهم السراج المركزي بأنه يخصص مبالغ ضخمة لاستيراد سلع غير مهمة للمواطن في ليبيا.
لافتاً إلى هدر الأموال في سلع غير ضرورية، مشيراً إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020.
وهدد السراج بالتدخل والتصرف في رصيد الحكومة من النقد الأجنبي بالمصرف الخارجي لتوفير الدقيق.
ومن جهته رد محافظ البنك المركزي في ليبيا، الصديق الكبير، على رسالة السراج، موضحاً له أن نقص الدقيق سببه التهريب، مطالباً إياه بضبط حدود ومنافذ الدولة.
كما أوضح الكبير للسراج أن اعتمادات توريد الدقيق في أغسطس 2020 تتناسب مع حاجة الاستهلاك المعتاد في البلاد، نافياً فتح اعتمادات لاستيراد سلع غير أساسية كما زعم السراج.
وحذر الكبير السراج من التدخل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي، موضحاً له أن هذا الرصيد خاص بعائدات سيادية موجودة بالمصرف بالمخالفة للقانون.
وأوضح له أن هذه الأموال يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بالمصرف المركزي.
واعتبر الكبير أن تصرف المجلس الرئاسي في هذه الأموال بالمخالف للقانون المالي للدولة.
الجدير بالذكر أن الخلاف بين المركزي والرئاسي، لا يعد الأول من نوعه، فالعلاقة بين الرجلين “الكبير والسراج” متوترة منذ حوالي شهرين.
وذلك بسبب التصرف في عائدات النفط التي تودع كلها في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي، وبذلك تنافس في التحكم في القرار النقدي والاقتصادي في ليبيا.
وفي الشأن الليبي، كشفت الأمم المتحدة أن الحوار السياسي الليبي يحرز تقدماً نحو الموافقة على الحكومة الانتقالية الجديدة التي ستقود البلاد حتى موعد الانتخابات بنهاية العام الجاري 2021.
هذا وقد لفتت الأمم المتحدة على أن المباحثات في جنيف من قبل اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي، توافقت على آلية اختيار الحكومة الجديدة ” التي أثارت جدلاً كبيراً” في ليبيا، وفقاً لـ“وال”.
وبدورها قالت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، سنيفاني ويليامز، إن الاتفاق يمثل على حد قولها “أفضل حل وسط ممكن” لقضية آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضافت، يمكن أن يؤدي هذا التوافق إلى اختيار حكومة انتقالية في غضون عدة أسابيع.
إلا أن ويليامز حذرت من الذين يسعون لعرقلة جهود صنع السلام في الأراضي الليبية.
موضحة أن الحكومة الانتقالية ستكون مسؤولة عن محاربة الفساد، واستعادة الخدمات العامة في ليبيا، فضلاً عن التحضير للانتخابات.
