أكد رئيس اللجنة العسكرية “5+5“، الممثلة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج القوات الأجنبية من أراضي البلاد.
وأرجع أبو شحمة سبب ذلك نظراً لعدم امتلاك اللجنة العسكرية للولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، فضلاً عن عدم تبعيتها لأي قوة أمنية على أرض سرت، حسبما أفادت (بوابة الوسط) الليبية.
وأضاف أبو شحمة في بيان للجنة اليوم السبت، أن اللجنة العسكرية تقدر حرص مجلس النواب على إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وتابع أبو شحمة أن اللجنة بصفتها لجنة عسكرية تسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد.
وأمس الجمعة قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، “إذا قُدمت بالشكل المناسب”، مؤكداً أن غالبية أعضاء لجنة الـ75 غير منتخبين.
وشدد صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي في الرباط، أن الدعوة لجلسة منح الثقة اختصاص رئاسة مجلس النواب، متمنياً منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.
وشدد صالح على أن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.
على ذات الصعيد وفي الوقت الذي تفاءل فيه الشعب الليبي بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعبر عن تطلعاته وتخلصه من أزماته ومن حالة الحرب التي يعيشها، تواصل تركيا تجهيز المرتزقة لإرسالهم إلى ليبيا.
حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن النظام التركي يحضر دفعة جديدة من المرتزقة السوريين لضخهم في الأراضي الليبية.
وبحسب المرصد، فقد تم تجهيز دفعة من المقاتلين تضم العشرات وسيتم نقلهم من المناطق السورية شمالاً التي تحتلها القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، إلى تركيا ومن ثم إلى ليبيا.
يأذي ذلك، بالوقت الذي لاتزال متوقفة عملية عودة المرتزقة من ليبيا على الرغم من جميع المطالبات الدولية والاتفاق الليبي – الليبي.
وفي السياق، كان المرصد السوري قد لفت في 9 فبراير الجاري، إلى أن “عملية عودة دفعة من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا من الأراضي الليبية، والتي كان من المفترض أن تتم خلال الساعات الماضية، توقفت لأسباب مجهولة حتى اللحظة”.
