شكل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، لجنة استشارية تعمل على حل الخلافات التي تحول دون الاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي من المفترض أن تقود الفترة الانتقالية في ليبيا.
وبدورها أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أن اللجنة الاستشارية التي شُكلت حديثاً من 15 شخصاً مشاركاً في ملتقى الحوار السياسي الليبي، بحسب “العربية”.
موضحة أن مهامها ستتلخص في المساعدة في التوصل إلى توافق في القضايا الخلافية المتعلقة بالوصول إلى آلية اختيار السلطة التنفيذية.
الجدير بالذكر أن مشوار التفاوض والحوار الليبي في تونس انطلق قبل أكثر من شهرين، للتوصل إلى توافق بشأن الفترة الانتقالية في البلاد وصولاً للانتخابات نهاية العام 2021.
إلا أن الخلافات حول السلطة والمناصب سيطرت على المشهد طيلة فترة الحوار، حيث لا يزال أمر توحيد الصفوف يواجه الكثير من العقبات.
وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، طالبت منظمة التعاون الإسلامي تركيا بإنهاء وجودها العسكري في أراضي ليبيا وذلك وفقًا لما ذكره موقع موقع “نورديك مونيتور” السويدي اليوم الأربعاء.
وأفاد الموقع بأن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الأخير، أدان تركيا جراء عدوانها بليبيا.
وأوضح الموقع في تقرير له أن الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية عقدت في نيامي عاصمة النيجر على مدار يومي 27 و28 نوفمبر العام 2020 برئاسة وزير الخارجية النيجيري كالا انكوراو وجاء مولود تاويش أوغلو ممثلًا عن تركيا.
وأشار الموقع أن وفود الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والدول الخمس المراقبة طالب وزراء خارجية المنظمة تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في ليبيا.
ولفت الموقع أن مجلس وزراء الخارجية اعتمد القرار الذي يشير إلى أن الوضع في ليبيا يؤثر بشكل مباشر على الشعب الليبي والدول المجاورة، وفقًا لموقع (نعم ليبيا).
وأكد أنه بعد أسبوعين من اعتماد قرار منظمة التعاون الإسلامي الذي يحث الدول الأعضاء على إنهاء وجودهم العسكري في ليبيا صدق البرلمان التركي على مشروع قانون لتمديد نشر القوات في ليبيا لمدة 18 شهرًا.
وتابع الموقع أنه بعد قرار البرلمان التركي زار وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ليبيا في 26 ديسمبر لتسليط الضوء على نية البلاد في الاحتفاظ بوجود عسكري داخل الدولة الواقعة بشمالي أفريقيا.
