أعلن كوستاس مافريدس عضو البرلمان الأوروبي أن أفراد البرلمان سيحاولون تقديم مقترح من أجل فرض عقوبات مختلفة على الحكومة التركية .
وأكد كوستاس في لقاء صحفي ضرورة وضع حد للاعتداءات التركية في حوض المتوسط الشرقي ، والتي ستعود بالضرر على الاتحاد الأوروبي.
وقال لقناة سكاي نيوز العربية أن ” الدول الأعضاء ستجتمع لمناقشة الأحداث الأخيرة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط وفي المنطقة برمتها”.
وأضاف مافريدس : “في رأيي، هذا القرار سيدين كل الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقل من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضد تركيا”.
كما وضح أن هناك عقوبتان مرجحتان “أولا بإمكاننا ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيا اتخاذ تدابير حازمة ضد المصارف التركية”.
وفي هذا السياق أيضاً ، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الجمعة أن على تركيا الكف عن “تهديداتها” لليونان قبل عقد أي محادثات بشأن خفض التوتر في شرق المتوسط.
وقال ميتسوتاكيس في أثينا أثناء لقائه مسؤولا كبيرا في الحزب الشيوعي الصيني “لنضع التهديدات جانبا لإفساح المجال لبدء الاتصالات”.
وأضاف أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس سيقدم إيجازا في وقت لاحق الجمعة للأمين العام للأمم المتحدة أنتطونيو غوتيريش بشأن “أنشطة (تركيا) الخارجة عن القانون”.
نهذا ونفت اليونان الخميس أن تكون اتفقت على عقد محادثات برعاية حلف شمال الأطلسي مع تركيا لخفض تصعيد التوتر بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز بحسب موقع الحرة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية: إن ”المعلومات المنشورة التي تزعم أن اليونان وتركيا اتفقتا على عقد ما أطلق عليها (محادثات تقنية) لخفض التصعيد في التوتر في شرق المتوسط، لا تتطابق مع الحقيقة“.
وبدورها اتهمت تركيا الثلاثاء، دولة اليونان بأنها تمارس القرصنة على ثروات شرق المتوسط وأنها تلعب دورآ أكبر من حجمها وأنها لن تستطيع الدخول فى مواجهة مع قوة إقليمية ودولية مثل تركيا.
وجاء هذا التصريح على لسان المتحدث بأسم حزب العدالة والتنمية ( الحزب الحاكم فى تركيا ) عمر تشيليك اليوم الثلاثاء، مؤكدا اعمال التنقيب التي تقوم بها بلاده فى شرق المتوسط لا علاقة لها بدولة اليونان.
