أكد مجلس الأمن الدولي دعمه للحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، وذلك في إعلان تبناه المجلس بالإجماع.
هذا وقد رحب مجلس الأمن الدولي بـ”الانجاز” الذي تحقق على صعيد المسار السياسي الليبي، وفقاً لما جاء في “العربية”.
وجاء في الإعلان “يدعو مجلس الأمن الدولي السلطة التنفيذية الانتقالية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة”، و”إطلاق مصالحة وطنية شاملة”.
يذكر أن هناك إعلان سابق لمجلس الأمن في الـ28 من يناير المنصرم، شدد فيه على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار.
كما دعا إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون مزيد من التأخير.
الجدير بالذكر أن مجلس الأمن طلب الأسبوع الماضي، من الأمين العام للأمم المتحدة، أنظونيو غوتيريش، نشر مجموعة من المراقبين الذين سيشرفون على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.
وفي الشأن الليبي، أجمع طرفي النزاع في ليبيا على قيام موازنة موحدة في البلاد تستمر لمدة شهرين، في أول خطوة للسعي نحو توحيد السلطة في البلاد، على إثر التوصل لانتخابات أفرزت السلطة التنفيذية الجديدة.
حيث اتفق مسؤولي وزارتي المالية الليبيتين في حكومة شرق البلاد وحكومة الوفاق على أن تكون موازنة ليبيا موحدة خلال الشهرين القادمين، وفقًا لما ذكره موقع تلفزيون (العربي الجديد) اليوم الثلاثاء.
وقال بيان صادر من جانب البعثة الأممية في ليبيا إن مسؤولي الوزارتين قد اتفقا على بداية العمل من أجل معالجة الأزمة المصرفية، مشيرًا أن توحيد الموازنة يعد خطوة إيجابية نحو توحيد بقية المؤسسات المالية والوطنية.
وانطلقت في شهر ديسمبر من العام الماضي جلسات بين الفرقاء في ليبيا، تمخضت عن تشكيل لجنة مالية مشتركة من الحكومتين قوامها سياسيين وقضائيين واقتصاديين، للعمل على معالجة الجوانب المتعلقة بالمالية العامة.
ولفتت البعثة إلى أن “الاتفاق على الموازنة الموحدة” جاء بعد حشد الدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق من عملية برلين.
وقالت إن الاتفاق على موازنة مدتها شهرين فقط وليس عامًا كاملًا، يهدف إلى اتاحة الفرصة أمام السلطة التنفيذية حتى تقوم باتخاذ قرار متعلق بشأن موازنة كاملة للبلاد للعام الجاري.
كما أشار بيان البعثة إلى أن الاتفاق جاء بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي، مطلع فبراير الجاري، تخصيص قرض حسن للمصارف التجارية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة.
ورأت البعثة أن قرار توحيد الميزانية في ليبيا من شأنه أن يدفع بعملية تفعيل إدارة المصرف المركزي حتى يتم تنظيم إدارة عائدات النفط في البلاد لما فيه مصلحة للشعب الليبي.
