مجلس النواب الليبي يعقد غداً جلسته في بنغازي

مجلس النواب الليبي يعقد غدا جلسته في بنغازي
0

يستعد مجلس النواب الليبي لعقد جلسة رسمية غدا في مدينة بنغازي بدعوة من هيئة رئاسة المجلس، لمناقشة اخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وتعتبر مسألة توجه عدد من النواب إلى مدينة غدامس لحضور الجلسة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات نواب مجلسي طبرق وطرابلس في المغرب أبرز ما سيتم مناقشته.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق لوكالة “سبوتنيك“، أنه “سوف تُناقش مسألة توجه عدد من السادة النواب لمدينة غدامس، وكل الأمور المتعلقة بما يحدث في غدامس ستتم مناقشتها، والوصول إلى ما سيتم الأيام القادمة، لكن هذا الأمر يناقش تحت قبة البرلمان”.

وبشأن عدد أعضاء النواب الذين المشاركين بالاجتماع، قال ” لست أدري، غدا سوف يتضح الأمر، لكن فيما يخص قانونية عقد الجلسة، فالجلسة معلقة من الجلسة السابقة وبالتالي لا يحتاج المجلس لنصاب قانوني من أجل أن يعقد جلسة“.

وحول زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الى موسكو أكد بلحيق أن ” لدى ليبيا وروسيا علاقة كبيرة ونتمنى أن يتم دعم ليبيا خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً ” نعول على الدور الروسي في حل الأزمة الليبية، وهناك تعاون مستمر بين بلدينا الصديقين نتمنى أن يتم تعزيزه”.

انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي بـ“غدامس”

أعلنت مصادر صحفية، في وقت سابق اليوم، عن انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي بمدينة “غدامس” الليبية.

وأفادت المصادر بأن المناقشات تجري الآن على تعديل اللائحة الداخلية، هذا إلى جانب مناقشة تقسيم المجلس إلى مجموعة لجان.

وفي السياق أعلن عقيلة صالح، الخميس، أنه يرفض التفاوض في مدينة غدامس الواقعة شمال غربي ليبيا، مضيفا أنه لن يشارك في المباحثات التي ستعقد بها.

وقال عقيلة صالح في بيان صادر، إن مفاوضات طنجة السياسية الهادفة إلى المصالحة بين نواب مجلسي طرابلس وطبرق تضمن عدد كبير من الخلافات، وتوقع استمرار تلك الخلافات في اجتماع غدامس المقبل.

وأوضح صالح أن ذلك الاجتماع لن يكون فعالا، مشيرا إلى أنه يهدف فقط لإطالة أمد الأزمة الليبية وتفاقمها.

وتابع: “لنتذكر أنه في السنوات الأخيرة، تم تنظيم عدد كبير من اللقاءات حول القضية الليبية، لكن كل منها لم يساعد بأي شكل من الأشكال في حل النزاع”.

وأضاف: “على سبيل المثال، المنتدى السياسي الليبي في تونس، الذي انتهى بفضيحة فساد، وكذلك الاجتماع في طنجة، حيث تم بحث المصالحة بين الأطراف المتصارعة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.