وافقت مجلس الوزراء السوداني على قانون حماية خصوصية الطفل، وضمان حق الفتيات الحوامل في التعليم، بينما تحظر المادة 21 (2) الزواج ما دون سن الثامنة عشرة أو الخطوبة.
تأتي الخطوة من خلال سحب التحفظات السابقة للخرطوم على الميثاق الإفريقي فيما يخص قانون حقوق الطفل ورفاهيته، وجاءت موافقة مجلس الوزراء بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للطفل، وبعد مذكرة دفع بها المجلس القومي لرعاية الطفولة، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت مذكرة المجلس القومي لرعاية الطفولة، أن المواد المتحفظ عليها بحقوق أساسية للأطفال، من الواجب حمايتها وتعزيزها، حيث يشكل الأطفال حوالي نصف سكان السودان.
وفي السياق، أقر البنك الدولي بموافقته على دعم مشروع التعليم في السودان بتقديم منحه قدرها 61.5 مليون دولار، مخصصة للمرحلة الإعدادية.
وهذه المنحة مقدمة من الشراكة العالمية للتعليم، ويشكل هذا أكبر تمويل لدعم التعليم الأساسي في السودان حتى اليوم.
وبحسب تعميم من البنك الدولي، اليوم الأحد، فإن المشروع سيمكن السودان من الحفاظ على التعليم الأساسي للأطفال وتحسينه، مع دعم كبير للمعلمين والمدارس والمجتمعات المحلية، وفقًا لـ(العين الإخبارية)
كما أن المشروع سيعزز قدرة الحكومة على صياغة السياسات ورصد التقدم على مستوى النظام التعليمي.
وقال البنك الدولي إن المشروع يسهم أيضا في مساعدة السودان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والتعليم المجاني والشامل والمنصف.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم في السودان، محمد الأمين التوم إلى أنه “نتطلع إلى التعاون مع الشراكة العالمية للتعليم والبنك الدولي وشركائنا”، مؤكدا أن التنفيذ سيسير كما ينبغي.
وقالت مديرة البنك الدولي في السودان ميلينا بيتروفا ستيفانوفا، إنهم في وضع جيد لدعم هذا المشروع مع التركيز على التمويل المستند إلى النتائج وتحقيق الأهداف نظرا لفهم البنك الكبير وخبرته في الانخراط في قطاع التعليم في السودان لأكثر من عقدين وللقيام بذلك.
على صعيد متصل، قدم البنك الدولي مبلغ 2 مليون دولار لوزارة الري والموارد المائية في السودان في إطار تقوية انظمة التنبؤ بالأمطار والتنبؤ بالإنذار المبكر لفيضان النيل، لتجنب المخاطر المتعلقة بالفيضانات والسيول خلال السنوات القادمة.
