وقّع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول والبنك الدولي اتفاقية بـ188 مليون دولار نحو “161” مليون يورو، لتمويل مساعدة مباشرة للعائلات و الأسر السودانية الفقيرة ، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء.
ويعمل “برنامج دعم الأسر” “ثمرات”، بحسب سكاي نيوز، على تقديم مساعدات مالية لثمانين بالمئة من سكان البلاد، أي 32 مليون شخص.
وأوردت وكالة السودان للأنباء “وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفاقية لتوفير (110) مليون دولار لبرنامج دعم الأسر (ثمرات)، والذي يدعم الأسر السودانية بتحويلات نقدية مباشرة لتخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
بالإضافة الى (78.2) مليون دولار من فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد لتمويل البرنامج، ليصل إجمالي مساهمة الشركاء الأوروبيين في برنامج دعم الأسرة إلى ما يقارب ” 190 مليون دولار أميركي”.
وأشارت الوكالة أنه من المقرر أن يبدأ توزيع المساعدات المالية المباشرة في أكتوبر، على أن يستفيد منه في مرحلة أولى نصف مليون شخص في 11 ولاية، ومن ثم سكان كل المناطق السودانية على مدى عامين.
وفي السياق في الشأن السوداني قدم ممثل اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير، د. شوقى عزمي موجهات اللجنة حول تعظيم موارد البلاد من النقد الاجنبي بغرض تقوية سعر العملة الوطنية وتوفير الاحتياجات الضرورية.
وأقرت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بأن المطلوب في هذه المرحلة ليس تخفيض أو تعويم سعر صرف الجنيه السوداني.
وإنما تقوية سعر صرف العملة الوطنية وذلك عن طريق توفير النقد الأجنبي وبالتالي توفير الاحتياجات الاساسية للبلاد.
ولتحقيق ذلك أوصت اللجنة خلال الجلسة الثامنة لمؤتمر الإقتصادي الأول، بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية وذلك بغرض السيطرة على حاصلات الصادرات.
يذكر أنه انطلق يوم السبت، بالعاصمة السودانية، المؤتمر الاقتصادي القومي الذي أقرته الحكومة الانتقالية في شهر ديسمبر الماضي.
ويأتي المؤتمر بغرض إجراء إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد السوداني وتطبيق بعض نصوص بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج المراقبة الذي وقعته الخرطوم مع الصندوق في يونيو الماضي.
ومن المفترض أن يناقش المؤتمر، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الاثنين، عددا من الإصلاحات أهمها إعادة هيكلة الدعم عن المحروقات (البنزين، الجازولين) والكهرباء مع الإبقاء على دعم القمح والأدوية بجانب تحرير سعر صرف الجنيه السوداني.
حيث يشمل المؤتمر تسع جلسات رئيسية عامة تناقش السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب.
هذا بالإضافة لـ15 ورشة قطاعية متعمقة بدأت الآن بمشاركة اختصاصيين وهي تميز المؤتمر عن المؤتمرات السابقة إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.
