دعت النيابة العامة في مصر، أمس الأربعاء، كل من يملك مقطعا مصورا يوثق عملية الاعتداء على “فتاة الفيرمونت” عام 2014 إلى إرساله مع ضمان سرية مقدمي الأدلة وحمايتهم.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة “فتاة الفيرمونت” ، كشفت عن مشاهدة مقطع الاعتداء المثير للجدل من قبل من قبيل كثيرين.
وأضافت أن بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته، وكانوا على صلة بالمتهمين أو بالضحية، تلقوا تهديدات لأجل ثنيهم عن الإدلاء بأقوالهم لدى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها.
وأوردت النيابة العامة أنه “إزاء هذه المخاوف، لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى “النيابة العامة”.
بينت النيابة أن هذا السلوك يدل على عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثم إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.
وشددت النيابة على أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ولذلك، فهي تدعو الجميع إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة إلى تقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة بصورة مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لها، مع ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.
وكانت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، قد أيدت، في ديسمبر الماضي، حبس المتهمين بقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت بالعاصمة المصرية المعروفة بقضية “فتاة الفيرمونت” ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، ورفض الاستئناف المقدم من المتهمين.
وجدد قاضي المعارضات، حبس أحمد حلمي طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم في القضية.
وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا بشكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
وفى 24 أغسطس الماضي، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، لكن تبين هروب بعضهم، وقد أمرت بملاحقتهم دوليا.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين السبعة لجؤوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد بعد انتشار أسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، إذ قسموا أنفسهم إلى 3 مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، وتبعتها الثانية في 28 يوليو، ثم الثالثة في 29 يوليو.
