كشفت مصادر مطلعة أن مجلس النواب الأمريكي بصدد طرح مشروع قرار جديد من شأنه زيادة الضغوط على سوريا في فترة ولاية جو بايدن.
وبحسب المصادر فإن مشروع القرار يهدف الى العمل على اسقاط القيادة السورية ودعم كل من يسعى لذلك.
كما يحظر المشروع الاعتراف بالحكومة السورية الشرعية أو حق الرئيس الأسد بالترشح لولاية جديدة.
كما يفرض المشروع عقوبات جديدة على المصارف التي تتعامل مع دمشق.
كما يخول مشروع القرار، الرئيس الأمريكي فرض مناطق حظر جوي وإنشاء مناطق اقتصادية في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة السورية لتنشيط اقتصادها والسماح لها بإنشاء علاقات تجاريّة مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من دول العالم.
وحسب المصادر فإن عملية تحول مشروع القرار إلى قانون نافذ طويلة قد تستمر لأشهر وربما سنوات.
الأسد : “قيصر” تصعيداً جديداً
وأعلن الرئيس السوري بشار الأسد خلال كلمته، أمام أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، في أغسطس/ آب الماضي، للدور التشريعي الثالث، “إن قانون قيصر هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة”.
وأكّد الأسد أن “قانون قيصر ليس حالة منفصلة ومجردة لنتساءل عنه بشكل مجرد، بل هو جزء من حالة حصار كانت تتصاعد بشكل مستمر”، مشيراً إلى “أن هذا القانون فيه شيء من الضرر الإضافي والكثير من الحرب النفسية”.
كما طرح الرئيس السوري خلال كلمته، عدة تساؤلات حول توقيت صدور قانون قيصر، بالتزامن مع حرق المحاصيل في المنطقة الشرقية، في إشارته أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج للمجموعات الإرهابية في المنطقة، لاسيما “داعش” وأرادوا من “قيصر” التعبير عن دعمهم للإرهابيين”.
وشدد الأسد على أن “الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الإنتاج في كافة القطاعات”.
الانتخابات النيابية كانت حقيقية
وفيما يخص انتخابات مجلس الشعب قال الزعيم السوري: “إن المنافسة في انتخابات مجلس الشعب كانت حقيقية، ولم نشهدها سابقاً، وهي بمثابة حراك وطني”.
وأردف، الأسد “سمعنا الكثير من الانتقادات حول انتخابات مجلس الشعب وقد يكون جزءً منها صحيحاً، لكن الإيجابية الأهم أن نرى مشاكلنا بصدق”، لافتاً إلى أن “الدرس الذي استخلصناه هو أن نبدأ الحوار من أجل أن نصل إلى ضوابط، وهذه الضوابط هي من تحد من التصرفات الخاطئة”، مشدداً على أن “مجلس الشعب هو الجسر الأهم بين المواطن والسلطة التنفيذية، وللمجلس دور محوري في الحوار”
