في شهر أكتوبر القادم يكون قد مضى عام كامل على بداية احتجاجات العراق التي انطلقت في البلاد سعيًا لإحداث إصالحات سياسية على الطبقة الحاكمة.
وعلى الرغم من إن إنخفاض وتيرة احتجاجات العراق في الأشهر القليلة الماضية جراء الخشية من اتساع رقعة فيروس كورونا، إلا أن التظاهرات لا تزال مستمرة بصورة متقطعة في العاصمة بغداد ومدن أخرى جنوب البلاد.
وبحسب موقع تلفزيون (العربي الجديد) يستعد ناشطون إلى الاحتفال بمرور عام على ميلاد انتفاضتهم الشعبية، وذلك بالعودة مرة أخرة إلى الشوارع والساحات، مطالبين مرة أخرى حكومة الكاظمي بالكشف عن قتلة المحتجين في الفترة الماضية، وإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابات جديد حتى تنافس أحزاب وجهات سياسة بقية الأحزاب المسيطرة على الحكم.
تواصل الاعتصام
ومنذ مطلع العام الحالي، لم ينسحب المتظاهرون بأكملهم من ساحات الاحتجاج، ولا سيما في ساحات التحرير ببغداد والصدرين في النجف والحبوبي في الناصرية، وتحولوا من متظاهرين إلى معتصمين ينتشرون في الخيام ويرفضون تركها، كي لا تقع فريسة في أيدي المليشيات التي تحاصر الساحات وتراقب من فيها.
حيث يواصل المحتجين رفع مطالبهم بمحاكمة الفاسدين، وإجراء إصلاحات واسعة في الدولة، والمطالبة بالدولة المدنية، ومستمرين بالتجمهر ليلاً للهتاف بشعاراتهم القديمة ذاتها التي لم يتنازلوا عنها.
ترتيب الأوراق
ويخطط حالياً عشرات المحتجين إلى ترتيب الأجواء الشعبية في سبيل الدعوة إلى تجديد النزول إلى الشوارع بأعداد أكبر من السابق وبتنظيم أعلى، مع تصحيح الأخطاء السابقة ومنع “راكبي الأمواج والمتسلقين”، كما يقولون. رغم أن فيروس “كورونا” لا يزال يمثل هاجساً خطراً يقف ضد تطلعات الناشطين الراغبين بإزاحة الأحزاب الدينية التي تحكم البلاد.
يؤكد الناشط من بغداد والمعتصم في “الخيمة العراقية” كرار باسم، أن “الاستعداد للإعداد لتظاهرات أكتوبر المقبل بدأ بالفعل، ولكن هناك أمورا لوجستية وتنظيمية نسعى إلى استكمالها قبل بدء الحملة الإعلامية الخاصة بدعوة العراقيين إلى التظاهر”،.
وأبان باسم أن “المعتصمين حالياً في ساحات الاحتجاج يعلمون أنهم مخترقون من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الحاكم، ولذلك نعمل على تنظيف الساحات من المندسين والتابعين للمليشيات والأحزاب، في سبيل العودة للمطالبة بالمطالب السابقة ذاتها، ولن يتنازل المتظاهرون عن أي مطلب متفق عليه بين بغداد ومحافظات وسط البلاد وجنوبيها المنتفضة”.
تكاسل حكومي
أما علي المكدام، وهو ناشط مدني بارز في العراق، فقد قال إن “الأحزاب العراقية الحاكمة اتهمت المتظاهرين في السابق بالانتماء لحزب البعث، وإنهم عملاء للسفارات الأجنبية، ولكن هذه الأوصاف كلها سقطت خلال الأشهر الماضية بعد أن تبينت نظافة التظاهرات والمتظاهرين، ولا سيما أن غالبيتهم عادوا إلى منازلهم مخذولين، وتسيطر عليهم مشاعر خيبة الأمل، وهذه المشاعر تحولت إلى براكين موقوتة بسبب التكاسل الحكومي في تنفيذ المطالب الشعبية وفضح الجهات التي قتلت المتظاهرين، وبات المتظاهرون مستعدين للعودة إلى الساحات من جديد”.
ولفت إلى أن ” احتجاجات العراق القادمة ستكون أقسى على الحكومة من تظاهرات أكتوبر الماضي، وستكون انتفاضة منظمة قبيل الثورة، حتى أن الطرق السلمية في الاحتجاج ستتطور، كما أن غالبية المتظاهرين عازمين على دخول المنطقة الخضراء، وهو ما لن تسمح به المليشيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران والحامية للنظام الحاكم”.
تسويف حكومي
من جهة أخرى لفت عضو مجلس النواب العراقي محمد شياع السوداني إلى أن “التسويف الذي تمارسه الحكومة مع مطالب المحتجين هو ما سيدفع الأوضاع في العراق إلى التأزم، والمتظاهرون يشعرون حالياً بأن الحكومة أهملت مطالبهم، وهم يلاحظون غياب الجدية في التعامل مع احتياجاتهم”. مستكملاً حديثه بأن ” احتجاجات العراق قد تعود من جديد بسبب الغضب الشعبي المتفاقم جراء التقاعس الحكومي في توفير الخدمات وعدم تطوير البنى التحتية، وقد تكون التظاهرات أكثر تنظيماً من السابق وستحظى بدعمٍ شعبي هائل”.
