مفاوضات اللجنة الليبية المشتركة 5 + 5 تواصل عملها لليوم الثاني في جنيف
أعلنت الأمم المتحدة عن بدء أعمال اليوم الثاني من مفاوضات اللجنة الليبية المشتركة “5 + 5″، بجنيف، وسط آمال بأن تمهد هذه المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.
هذا إلى جانب الوصول إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر، وفقا لـ”العربية نت”.
يذكر أن المفاوضات بجنيف السويسرية، بدأت بالأمس بحضور ومشاركة ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة.
وفي السياق كشف عز الدين قويرب، عضو وفد البرلمان الليبي في محادثات القاهرة، عن وجود اتفاق وتوافق مع ممثلي الوفاق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
وقال قوريب: “هناك اتفاق على إنهاء الوضع الحالي والوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد تحقق الاستقرار الكامل وتنهي التوتر والانقسام والنزاعات”.
وأضاف قوريب أن هناك اقتراحات في هذا الصدد، قُدمت من قبل ممثلي حكومة الوفاق بخصوص التسوية السياسية، موضحا أن هذه المقترحات يتم دراستها حاليا.
من جانبه أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، أكد أن الاجتماعات التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، مشيرا إلى ترحيبه بهذه الاجتماعات.
لافتا إلى أنرهذه الاجتماعات تعمل على أن تكون ليبيا مستقرة لفترة 18 شهراً، ومن ثم الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
يذكر أنه قد أُقيمت اجتماعات في مصر لممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستوري، حيث استضافت القاهرة هذه الاجتماعات التي استمرت لثلاثة أيام.
وأتت هذه الاجتماعات للحديث عن معايير تقاسم المناصب السيادية، وذلك بعد اجتماعات بوزنيقة في المغرب، هذا بالإضافة لمناقشة مسألة توحيد مؤسسات البلاد.
وفي سياق متصل بالشأن الليبي انطلق مؤتمر المصالحة الوطنية المعروف إعلاميا بـ “سرت 2” في مدينة سرت الليبية الـ17 من الشهر الجاري، وضم وفودا من القبائل الليبية من كافة أنحاء ليبيا.
وتفيد المعلومات بحسب بيان وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، أن المؤتمر سيكون بمشاركة الكتل والأحزاب السياسية الليبية.
بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالسلام والمصالحة، وكذلك ممثلون عن الليبيين في الخارج والنازحين بفعل الحرب في الداخل الليبي.
هذا إلى جانب مسؤولين وسياسيين سابقين وعدد الشخصيات العامة والمحامين والقضاة وأساتذة الجامعات والمثقفون.