أفادت مصادر دبلوماسية مغربية بأن مفاوضات ليبيا في المغرب ستبدأ غدا الأحد وذلك بإجتماع نوّاباً يمثّلون طرفي الأزمة في ليبيا، في منتجع ساحلي جنوبي العاصمة المغربية الرباط.
كما أوضحت المصادر أن هذا الاجتماع سيشارك فيه وفدان يضم كل منهما 5 نواب، لكن مصادر في طرابلس قالت إن أيّاً من الطرفين، سواء من مجلس النواب الليبي أو حكومة الوفاق لم يؤكد حتى الآن مشاركته في هذا الاجتماع.
وبحسب مصادر “العربية” فإن اللقاء سيمتد ليومين، فيما لم يتضح بعد كيف ستجري اللقاءات بين الأطراف الليبية، كما أن المغرب لا تقترح أي مبادرة للحل في ليبيا، لأنها تعتبر أن هذا الدور يجب أن يقوم به الليبيين وحدهم.
إلا أنه من المفترض، بحسب المصادر أن تحسم الجولة الجديدة مهمة توزيع المناصب السيادية بين طرفي النزاع.
وتفيد المتابعات إلى أن الخلافات طفت إلى السطح وخرجت إلى العلن في بيان عبر فيه 24 عضوا من المجلس، عن استيائهم من تهميشهم داخل المجلس ومحاولة اختزاله في شخص رئيسه خالد المشري.
كما نددوا بسيطرة المشري على لجنة الحوار السياسي الممثلة للمجلس في المغرب، مستندين في ذلك إلى مبدأ المساواة بين الأعضاء في المشاركة في اتخاد القرارات الصادرة التي تهمّ البلاد.
رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أنه من الضروري وقبل الحديث عن أي عودة للمسار السياسي إلزام تركيا بإخراج “المرتزقة والإرهابيين” على حد قوله، بالإضافة للوقف الفوري لتدفق السلاح إلى ليبيا.
وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار، وخفض التصعيد وتسوية سياسية قادمة وفق اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين تحت رعاية أممية”.
يقول امغيب “تستمر تركيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة وحتى الإرهابيين إلى قاعدتي مصراتة وعقبة بن نافع (الوطية) وكل المدن الواقعة تحت سيطرتها فماذا يعني ذلك ؟
ليجيب بنفسه “يعني أن تركيا لم تجد من يحقق مصالحها في الواجهة السياسية التي سوف يشكلها الاتفاق القادم وسوف تلجأ إلى أحد خيارين، الأول: التقسيم وهو ما أشار إليه بيان السفارة الأمريكية في طرابلس في فقرة (الولايات المتحدة الأمريكية ترفض أي محاولة لتقسيم ليبيا)، والثاني: الاستمرار في القتال وإشعال حرب فجر ليبيا، على حد قوله.
