قرر محامو الجزائر العاصمة الوقوف خلف نقيبهم بعدما تعرض لما سموه ” إهانة ” من قبل أحد القضاة ، حيث اتفقوا على مقاطعة المحاكم لمدة أسبوع كامل .
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر مشاجرة وقعت بين المحامي عبد المجيد سيليني وأحد القضاة حول رفض القاضي تأجيل المرافعة لأحد موكلي السيليني الامر الذي عرضه لوعكة صحية .
ليقوم محامو العاصمة الجزائر بالاجتماع لمناقشة هذه الواقعة المهينة بالنسبة لهم ، حيث أصدروا بياناً يؤكدون فيه وقوفهم إلى جانب زميلهم المحامي ، وفقاً لما نقلته الأناضول .
وجاء في البيان “ستتم مقاطعة العمل القضائي بشكل تام على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وكل الجهات التابعة له ابتداء من الأحد 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول ” .
وفي الجزائر أيضاً ،قال الرئيس عبد المجيد تبون، أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية مبكرة عقب استفتاء على دستور جديد في الأول من نوفمبر.
وكان تبون، الذي اُنتخب في ديسمبر الماضي، تعهد بعد استلام منصبه بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تلبية لمطالب الاحتجاجات الضخمة التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019.
ووضح الرئيس الجزائري أن التعديلات الدستورية هدفها أن يكون التمثيل الشعبي حقيقيا، مشددا على أن الشعب له كامل الحرية في التصويت بنعم أو لا على الدستور.
وسيمثل إقرار الدستور في الجزائر بداية جديدة بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون، تلقى الترحيب، بعد أن أطاحت المظاهرات الشعبية في العام الماضي بسلفه وعدد كبير من كبار المسؤولين.
حيث يمثل التصويت على دستور جديد في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل نقطة تحول في بلد هزته احتجاجات واضطرابات سياسية ضخمة، ويكافح الآن لتجاوز تلك المرحلة المضطربة .
أما الحركة المعارضة المسماة بالحراك، فسوف يظهر الاستفتاء على الدستور في الأول من نوفمبر حجم النفوذ الذي لا تزال تتمتع به الحركة.
وفي سياق متصل اتفق أعضاء مجلس النواب الجزائري، الأسبوع الماضي، بالإجماع على مشروع القانون القاضي بإجراء تعديل على الدستور الجزائري الموضوع منذ 1989 .
حيث قام عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، بعرض مشروع تعديل الدستور على أفراد البرلمان ، خلال الجلسة التي عقدت اليوم .
