بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة السويسرية جنيف، الجلسة الأولى للحوار الليبي وذلك رغم إعلان طرفي النزاع تعليق مشاركتهما في الحوار السياسي، حيث جاءت أولى الجلسات بإشراف غسان سلامة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
ووفقًا لموقع (الجزيرة نت) فإن عدد النواب الليبيين والشخصات المستقلة التي حضرت إلى مقر الأمم المتحدة من أجل المشاركة في محادثات المسار السياسي للحوار الليبي ، لم يتجاوز 20 شخصًا كأقصلا تقدير، حيث كان من المفترض حضور ما لا يقل عن 50 شخصية.
وقاطع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، المحادثات، مرجعًا الأمر إلى ضرورة تحقيق وقف تام للعمليات العسكرية ومن ثم بالإمكان مشاركته.
وفي ذات الصياغ أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في طبرق، عبد الله بليحق، عودة عدد من نواب المجلس إلى ليبيا قادمين من جنيف، عقب إعلان تعليق مشاركة مجلس النواب في المحادثات إلى حين رد البعثة الأممية بشكل رسمي بشأن ضمان مشاركة جميع أعضاء لجنة الحوار.
على صعيد آخر، دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج عن الوجود التركي في بلاده، مبينا أن تعاون طرابلس مع أنقرة حق شرعي لها وواجب سيادي لحماية مواطنيها من المعتدين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السراج على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
في سياق متصل، قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن موسكو تؤكد تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي التي تحدثت عن نقل مسلحين إلى ليبيا بدعم من الجانب التركي.
وأوضح بوغدانوف في تصريحات أن مشروع القرار الأممي بشأن ليبيا لم يذكر الإرهابيين الدوليين والمسلحين، على الرغم من أن خبراء مجلس الأمن يبلغون بشكل منتظم عن نقل المسلحين إلى ليبيا.
ممثلي البرلمان ومجلس الدولة
وكان من المفترض أن يضم الحوار 13 ممثلاً عن البرلمان الليبي، و13 ممثلاً عن مجلس الدولة، بالإضافة لشخصيات تلقت دعوة من مبعوث الأمم المتحدة.
وشهد الحوار السياسي الليبي خلال الأيام الماضية، مباحثات عسكرية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، وذلك استكمالا لما اتفق عليه في مؤتمر برلين في يناير الماضي بين الدول المعنية بالأزمة الليبية حول ضرورة التوصل لهدنة ثابتة، ووقف توريد الأسلحة إلى البلاد التي أنهكتها الحرب منذ سنوات .
