عبرت تنسيقيات مقاومة الخرطوم، عن رفضها لقيام “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
ووصفت مقاومة الخرطوم، مجلس شركاء الانتقالية المزمع تكوينه، بأنه انقلاب كامل على الثورة، وذلك وفقاً للبيان الصادر من المقاومة بحسب “ديساب”.
وجاء في جزء من البيان “بإعلان الجنرال عبد الفتاح البرهان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الإنتقالية إستحكمت أخر حلقات التآمر على الثورة وشعارتها”.
وأضاف البيان “بعد أن ظلت السلطة الحاكمة تتماطل وتغض النظر عن تنفيذ إستحقاقات الثورة ومطالب الملايين المسحوقة من جماهير الشعب السوداني”.
مضيفاً “ نؤكد رفضنا التام لهذا المجلس المشوه الفاقد للمشروعية الدستورية والثورية جملة وتفصيلا”.
وزاد “الذي يكرس لحكم العسكر وإعادة إنتاج النظام البائد في مشهد أشبه بالحوار الوطني الذي لهثت خلفه القوى السياسية بعهد المخلوع قبل أن تحاصرهم الثورة”.
وتابع لجان مقاومة الخرطوم “وندعو كافة الثائرات والثوار وجماهير الشعب السوداني لمناهضته والعمل علي إسقاطه وإسقاط كل من ساوم وخان دماء الشهداء وإرتمى في أحضان العسكر وقادة الميليشيات”.
وبدوره أصدر تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان مساء أمس السبت بيانًا بخصوص التوجيه الصادر من قبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وطالب البيان الصادر بإلغاء مجلس الشركاء حتى يتم التوافق الذي يضمن تحقيق أهداف الثورة السودانية، وفقًا لوكالة (الأناضول) للأنباء.
وذكر البيان بأن مجلس الشركاء المزمع تكوينه ليست لديه أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها.
وأورد البيان أن قوى الحرية والتغيير تعارض تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لافتًا إلى أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسة.
وذكر: “ندعو إلى إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة”.
وتابع: “هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر”.
واعتبر البيان أن المرسوم الذي أصدره البرهان لتكوين المجلس، لا يتوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يتم عرضه على قوى الحرية والتغيير قبل إصداره.
وزاد: “أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة”.
