مليشيات مسلحة تابعة لـ”حكومة الوفاق” ترفض تنفيد اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة

مرتزقة الوفاق يرفضون قرار اللجنة الامنية المشتركة مصدر الصورة ذات مصر
0

أعلنت مليشيات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، تتبع لـ“حكومة الوفاق” أعلنت عن رفضها تنفيذ الاتفاق الموقع مؤخراً بين اللجنة الأمنية المشتركة والقاضي بوقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية.

كما طالبت هذه المليششات بضرورة أن يُمثل المقاتلين الذين شاركوا في حرب طرابلس في هذه الحوارات التي تجري الآن، هذا إلى جانب إعطائهم مناصب سيادية وعسكرية، وفقاً لـ”العربية نت”.

وقالت هذه المليشيات التابعة لحكومة الوفاق أنها لا تقبل بوجود المشير خليفة حفتر في المرحلة القادمة، كما أكدت أنها لن تفتح الطريق بالتواصل مع أي منطقة تتبع للجيش الليبي.

وفي سياق متصل، رفضت دولة تركيا وقف التدخل العسكري في الأراضي الليبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الفرقاء الليبين لطاولة الحوار.

وقالت مصادر أمنية تركية، أن أنقرة ستستمر في الانتشار في ليبيا، الأمر الذي يشير إلى رفض تركيا مغادرة الأراضي الليبية، بحسب “قناة 24”.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يتعارض مع الاتفاق الموقع في جنيف مؤخراً، بين اللجنة العسكرية المشتركة، والذي ينص على وقف إطلاق النار، ومغادرة المرتزقة والأجانب من ليبيا.

وفي المقابل قالت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، إن هناك العديد ممن يتربصون بالعملية السياسية في ليبيا ويسعون بسبب أهداف شخصية وضيقة، إلى تعطيل المسار السياسي وإفشاله.

مُطالبة أعضاء ملتقى الحوار الليبي إلى بسط الأمور، مشيرة إلى أن الشعب الليبي في حوجة الكرامة والاحترام، والأمن والاستقرار، بعيدا عن فقدان الأمان والصراعات التى وصفتها بالعبثية.

ودعت لعدم تضييع مزيد من الوقت، حتى لا يتأجج الصراع المحلي، مما يزيد التدخلات الخارجية في ليبيا.

من جانبه قال إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب ، أنه يشك في إمكانية إخراج تركيا لميليشياتها من المرتزقة السوريون المنتشرون في غرب ليبيا.

وأوضح الدرسي أن تركيا تحاول من خلال تواجد المرتزقة السوريون في ليبيا أن تضمن مكاسب لها في ملفات أخرى.

كما صرَّح الدرسي أن قرار سحب الميليشيات من ليبيا والمسلحين سيُطبق بعد أن قام مجلس الأمن بتبني الاتفاق العسكري في غدامس.

موضحاً أن تركيا لا تريد إخراج مرتزقتها من ليبيا وتعمل على تفعيل وجودهم من خلال  إبرام الاتفاقيات المشبوهة مع حكومة الوفاق.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.