جرى اليوم خلا جلسة مجلس الشعب الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى برئاسة حمودة صباغ مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2021 والبيان المالي للحكومة.
وقدم في بداية جلسة مناقشة الموازنة العامة وزير المالية كنان ياغي ملخص عن البيان المالي للحكومة السورية لعام 2021.
واعتبر ياغي أن البيان يرسم الشكل العام للخطة الحكومية المالية لتمويل التنمية في سوريا من خلال استثمار الموارد المتاحة.
أوضح ياغي أن البيان المالي للحكومة راعى العمل على تخفيف الآثار السلبية للأزمة المعيشية التي يمر بها المواطن السوري.
لفت ياغي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2021 إلى أنها تعتمد على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات وتخفيف النفقات.
وستدعم الموازنة العامة الجديدة تحسين الوضع المعيشي واستقرار الأسعار والمنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة، بحسب سانا.
مناقشة الموازنة العامة لا تُطعم الخبز
تتعاظم الأزمات المعيشية في سوريا، في ظل الحصار الاقتصادي المفروض عليها ونتيجة خسارتها لأغلب موارد القطع الأجنبي.
وتحاول الحكومة الجديدة اتخاذ قرارات من شأنها التخفيف من حجم الأزمات الاقتصادية في البلاد وأثرها على المواطنين.
ولكن الإمكانات الهزيلة والواضحة في موازنة العام 2021 لا توحي ببريق أمل بنجاح تلك المساعي.
كان أهم دليل على فشل الحكومة الجديدة ارتفاع سعر ربطة الخبز للضعف مع استمرار الازدحام على الأفران.
والدليل الآخر رفع سعر البنزين والمازوت في سوريا في ظل تصريحات لمسئولين من الحكومة عن استحالة رفعها.
تحدث الباحث السوري جورج برشيني عن الموازنة الهزيلة لعام 2020 ولعام 2021 وقارنها بميزانية العام 2010 إي ما قبل الحرب.
وقال: “عندما تكون ميزانية سوريا عام ٢٠١٠ (١٨)مليار دولار لتتقلص في العام ٢٠٢١ ل (٤) مليار دولار فطبيعي أن تختلف الأوضاع”.
وأكمل برشيني “أستغرب لماذا لا تكون الحكومة شفافة مع الشعب!!”.
تفاصيل عن موازنة سوريا لعام 2021
بلغت قيمة الموازنة 8500 مليار ليرة والتي أتت أكثر من ضعف موازنة العام الفائت التي كانت 4000 مليار
وزع مجلس الوزراء الموازنة لعام 2021 على النفقات العامة ببندين، الأول نفقات جارية 7000 مليار والثاني إنفاق استثماري 1500 مليار.
وكانت الاعتمادات في موازنة 2021 كالتالي: 3500 مليار للدعم الاجتماعي، 50 مليار لدعم الإنتاج الزراعي، 50 مليار لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة.
