قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكر، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبتز المملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرًا لما اسماه التدخل الأمريكي السافر في شؤون المملكة الداخلية.
وأوضح بكري، أن تقرير الاستخبارات الأمريكية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي “ليس بجديد”، مضيفًا: “سبق وأن نشرت واشنطن بوست مضمونه في نوفمبر عام 2018، والقضية حسمت بمحاكمة المتورطين وأدانتهم داخل المملكة”، حسبما ورد بموقع قناة (روسيا اليوم).
وأضاف: “في تقديري أن هدف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجاوز قضية خاشقجي إلى ابتزاز السعودية والتدخل في شؤونها، وهو أمر يمثل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها وللأمن القومي العربي”.
وتابع: “أطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لإصدار بيان موحد للتضامن مع المملكة وإدانة التدخل الأمريكي في شؤون بلد عربي ذو سيادة”.
وأشار بكري إلى أن “الحملة على السعودية هي محاولة جديدة من الحزب الديمقراطي لإعادة انتاج سيناريو الربيع العربي من جديد”.
من جهته، أشار عضو مجلس النواب السابق اللواء تامر الشهاوي، إلى أن التقرير الذي أعلنت عنه الإدارة الأمريكية بشأن مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي “غير متكامل”.
وقال: “أغفل التقرير مسألة اتخاذ القرار داخل المؤسسات السعودية ولجنة الدفاع والأمن القومي سابقا، وكذلك احتمالية الخطأ وتجاوز التعليمات والأوامر لعناصر داخل المؤسسة”.
ويوم الجمعة الماضية أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
وتابعت الاستخبارات الأمريكية في ملخص تقريرها: “نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي”.
وأفاد تقرير الاستخبارات الأمريكية أنه: “منذ 2017، كان ولي العهد يسيطر بشكل مطلق على أجهزة الأمن والاستخبارات في المملكة، مما يجعل من غير المرجح أن يقوم المسؤولون السعوديون بعملية من هذا النوع دون إذن ولي العهد”.
