كشف نبيل أديب “خبير قانوني” ترحيبه باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً.
وأوضح نبيل أديب أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السودان الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا وقد شدد أديب بحسب “الراكوبة نيوز” على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.
حيث قال: “قانون لجنة إزالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد”.
موضحاً “حيث أنه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة”، على حد قوله.
وتابع أديب قائلاً: “إن تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون أن يتم التحقيق مع صاحبها ودون أن يسمح له باستئناف تلك القرارات”.
وزاد الخبير القانوني بالقول: “اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد”.
وفي ذات السياق، انتقد مني أركو مناوي، رئيس حركة جيش تحرير السودان،في وقت سابق من مارس المنصرم، لجنة إزالة التمكين عبر تغريدة له على صفحته في “تويتر” واصفاً إياها بـ”المسيسة”.
كما ذكر مناوي أن إزالة التمكين تمارس مسلسلاً لتقطيع جسد الوطن، داعياً لضرورة الانتباه لها، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
وقال مناوي في تغريدته “الطريقة التي تعمل بها لجنة إزالة التمكين (السياسية) يجب أن ننتبه لها، وإلا نصبح مجرد مشاهدين لمسلسل تقطيع جسد الوطن”.
وفي وقت سابق أيضاً، طالب الأمة برئاسة مبارك الفاضل، بحل لجنة إزالة التمكين، ومراجعة قراراتها، وتكوين مفوضية مكافحة الفساد، بحسب ما جاء في “حكايات”.
موضحاً أن التحقيق وملاحقة الأفراد المتورطين في الاعتداء على المال العام والخاص من صميم عمل الشرطة والنيابة.
كما أوضح الأمة أن اللجنة لا تمتلك أي اختصاص في ملاحقة هؤلاء، لأن الاختصاص ينعقد لها بحكم قانونها بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 89.
داعياً إلى ضرورة تكوين مفوضية مكافحة ومحاربة الفساد، على تكون بسلطات واضحة، بتعيين قضاة ووكلاء نيابة ومحامون ضمن عضويتها.
ومن جهته صرح الفريق ياسر العطا مؤكداً عدم عودته لرئاسة لجنة إزالة التمكين مرة آخرى، وذلك بعد الاستقالة التي تقدم بها مطلع شهر فبراير الجاري.
وأوضح العطا عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن عودته للجنة إزالة التمكين، بحسب ما جاء في “السوداني”.
كما أفصح العطا من خلال حديثه عن تمسكه بالاستقالة بأي حال من الأحوال.
لافتاً إلى رفضه العودة لرئاسة لجنة إزالة التمكين، موضحاً أن مسببات الاستقالة ما زالت موجودة.
