نواب صلاح الدين : الحكومة مطالبة بإخراج السلاح من المحافظة

نواب صلاح الدين ينددون بمجزرة قضاء البلد
0

طالب نواب محافظة صلاح الدين الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراج المسلحين من المحافظة ، على أثر حادثة القتل الجماعي الأخيرة .

وجاء في بيان نشره نواب البرلمان ما يلي  “أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء ، من محافظة صلاح الدين ” .

وأضاف البيان  “أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً” ، داعياً الحشد الشعبي إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له .

حيث كانت إدارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد اتهمت مجموعة عصائب أهل الحق التي تتبع لقوات الحشد الشعبي بارتكاب مجزرة جماعية راح ضحيتها 12 مواطن من أبناء المحافظة .

وعلى أثر الحادثة قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي  إلى المحافظة لمتابعة حادثة ” قضاء البلد ” ، وفقاً لأناضول .

ويذكر انه يوم أمس السبت تم اختطاف 12 مواطن من أبناء المحافظة من قبل أطراف مجهولة الهوية ، ثم تم إعدام 8 منهم رمياً بالرصاص .

وأكد اللواء قنديل الجبوري قائد الشرطة في محافظة صلاح الدين حسب ماجاء في موقع العربية الحدث، على أن جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شابا من أهالي الفرحاتية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على 8 منهم تم تصفيتهم رميا بالرصاص، أغلبها في منطقة الرأس والصدر، أما عن مصير بقية الشبان ال4 فما زال مجهول حتى الآن.

وبعد حدوث مجزرة في صلاح الدين التي روعت الشارع العراقي ،وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم الأوضاع، بعد المجزرة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي ترأسه الكاظمي ودان المجلس الاعتداء الإرهابي في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين .

وقرر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات العسكرية التي تسيطر على الأمن في المنطقة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.

كما أصدر رئيس الوزراء توجيهات بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى القضاء لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين لإعادة الأمن والأمان إلى الشارع العراقي، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل حول تفاصيل مجزرة صلاح الدين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.