غاب العنف الأمني في ساحات التظاهر العراقية بشكل كبير عقب تشكيل الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، ليعيش العراق على مدار أسبوع كامل نوعاً من الهدوء لم تعهده الشوارع منذ نصف عام .
فترة عصيبة
وكانت عناصر الأمن تستخدم الرصاص والهراوات بجانب القنابل الغاز من أجل تفريق المتظاهرين المتجمهرين في الشارع العراقي وفي الساحات المختلفة .
وأوقعت التظاهرات العراقية مئات القتلى وآلاف الجرحي عقب الاشتباكات المتجددة بينهم والقوات الحكومية المختلفة .
وأبدى العديد من الناشطون في الساحات العراقة المختلفة تفائلهم في البلاد عقب تشكيل الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضي ومنح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .
ومن الواضح فإن تشكيل الحكومة العراقية بعد شد وجذب كبيرين في البلاد عمل على إراحة الكثير من الفصائل المسلحة في الوقت الراهن، كما أنه عمل على إراحة الشارع العراقي من النظاهرات المستمرة .
إطلاق سراح المعتقلين
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أصدر أوامر بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من السجون في البلاد، وهو الأمر الذي قوبل بردة فعل مميزة في الشارع العراقي .
كما عمل الكاظمي على تشكيل لجنة جديدة في التحقيق المباشر في جميع الأحداث التي رافقت التظاهرات منذ الأول من أكتوبر العام الماضي .
ولم يفوت الكاظمي فرصة أن يتم تعويض العوائل التي فقدت أبنائها في التظاهرات بجانب رعاية المصابين .
ومن القرارات التي وجدت تجاوباً من قبل الشارع العراقي هو القرار الذي وجه به الكاظمي والقاضي بعدم التعامل مع عنف مع أي شكل من أشكال التظاهرات في الشارع العراقي .
ومن المقرر ان يصدر الكاظمي في مقبل الأيام قراراً يقضي بشأن التعامل مع ساحات التظاهر في البلاد .
تفاؤل كبير
وتعم أوساط الناشطين في البلاد الكثير من مظاهر الفرح عقب تغيير المشاهد الكبيرة في الشارع العراقي وفي ساحات التظاهر عموماً، إذ أن الكاظمي يظهر الكثير من الجوانب الإيجابية التي يريد تطبيقها في المستقبل .
وهذا الأمر يعمل على دعم الكاظمي بشكل أكبر باعتبار أن استقرار الأوضاع في البلاد يعني نجاح الكاظمي في تسيير دفة العمل السياسي والنهوض بالبلاد من المجهول .
وعانى العراق كثيراً من مظاهر القتل وانتشرت الجريمة بشكل كبير طيلة الشهور الماضية، وهو الأمر الذي يأمل الناشطون في تغييره مع حكومة الكاظمي .
وكانت ساحات التظاهر خلال فترة حكومة عبد المهدي مسرحاً للعبث وللتشفي السياسي، كما أن عناصر الأمن تحولوا إلى عصابات لا تعرف إلا التعامل بالعنف .
وكانت حكومة عبد المهدي في وقت سابق تعمل على توفير الحماية لعناصر الأمن والقوات المختلفة التي تعمل على تطبيق القوانين الحكومية بشكل كامل .
ولا شك أن عناصر الأمن أصبحت تخشى تطبيق القانون عليها في حال ارتكابها لأي ممارسات غير مسؤولة .
