استنكرت اثيوبيا اليوم السبت الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لها بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد صرح قبل يومين إن ما يجري في الإقليم “تطهير عرقي”، ودعا إلى تحقيق دولي بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تصريحات التي أدلى وزير الخارجية الأميركي عن تطهير عرقي في إقليم تيغراي لا تستند إلى دليل، وجاء هذا التصريح بعدما قالت الخارجية الأميركية أمس الجمعة إن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا، وذلك يشمل معظم البرامج في قطاع الأمن.
كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أمس الجمعة أنه في الوقت الذي قررت واشنطن استئناف بعض المساعدات لإثيوبيا -بما في ذلك المتعلقة بالصحة والأمن الغذائي- ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا.
وضغط وزير الخارجية الأميركي بلينكن على إثيوبيا لإنهاء القتال في إقليم تيغراي الحدودي مع إريتريا والسودان، وأقر الأربعاء الماضي -في إفادة بالكونغرس- إنه يريد أن تحل محل القوات الإريترية -إضافة إلى تلك التي تنتمي لولاية أمهرة في تيغراي- قوات أمنية “لن تنتهك حقوق الإنسان في الإقليم، أو ترتكب تطهيرا عرقيا كما رأينا في غرب تيغراي”.
زيادة على ذلك توفي آلاف ونزح مئات آلاف من ديارهم في الإقليم المذكور، كما تعاني المنطقة التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة من نقص الغذاء والمياه والدواء.
وأعلنت الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن الوزير بلينكن بحث -في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول أمس الخميس- أهمية فتح تحقيق دولي في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم تيغراي.
ووصرحت الأمم المتحدة قالت قبل أيام إن قوات إريترية تنشط في شمال تيغراي، وإن تقارير تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع.
