وجه والي الخرطوم، أيمن خالد نمر، قرارا لأصحاب المخابز عقب إعلانهم تنفيذ الإضراب، والذي يوجه بالالتزام بأوزان الخبز الواردة في القرار الولائي رقم(٥٢) لسنة ٢٠٢٠م.
كما ألزم والي الخرطوم كافة المخابز بالولاية بتقديم الخدمة وعدم التوقف عن العمل وفقاً للاشتراطات المنظمة للنشاط ويعمل به من تأريخ اليوم ويجب على جميع المخابز( الأفران) بولاية الخرطوم الالتزام بالقرار الولائي رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢٠م والذي قضى بتحديد أسعار وأوزان الخبز المدعوم.
وأكد نمر أنه كل من يخالف هذا القرار يكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لاحكام المادة (١٣، ١٤) من قانون الرخص لعام ١٩٢٢م وأحكام المادة (٢٢) من قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لعام ٢٠١٢م والمادة (٢٥) من القانون القومي لحماية المستهلك لعام ٢٠١٩م.
كا أشار القرار إلي سحب الرخصة التجارية والصحية عند التوقف عن تقديم الخدمة وتوزع حصص المخابز المتوقفة عن العمل للمخابز التي تعمل، وفقا لما ذكر في موقع أخبار السودان.
جاء ذلك عقب ما نفذ عدد كبير من مخابز ولاية الخرطوم، صباح أمس السبت، إضراباً عن العمل، وذلك بسبب الخسارات التي تعرض لها أصحاب المخابز إثر الزيادات في مدخلات الإنتاج بعد رفع الحكومة تسعيرة الغاز.
و رفض العديد من أصحاب المخابز استلام حصتهم من الدقيق المدعوم اليوم، جراء تنفيذهم للإضراب.
حيث يعاني المواطنون في الخرطوم منذ صباح اليوم ، انعدام الخبز ،بعد اغلاق العديد من مخابز العاصمة ابوابها تنفيذاً لتهديدات لجنة تسيير أصحاب المخابز بالتوقف عن العمل والدخول في إضراب، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.
وفي السياق، طالبت شعبة المخابز بولاية الخرطوم بضرورة استعجال تنفيذ خطتها بشأن التسعيرة الجديدة للخبز لأنها تؤثر بشكل مباشر على استمرار عمل المخابز، نظراً لإرتفاع تكلفة انتاج صناعة الخبز.
وقال الأمين العام للجنة تسيير الشعبة، الباقر عبد الرحمن إبراهيم، إن اللجنة أجرت اتصالات مكثفة مع حكومة ولاية الخرطوم لمعالجة، نسبة لأن أصحاب المخابز تكبدوا خسائر كبيرة، وفقاً لـ“ديساب”.
مطالباً الولاية في الاستعجال بتفيذ توصيات شعبة المخابز الموجودة على طاولة والي الخرطوم، والخاصة بالتسعيرة الجديدة للخبز.
