أصدرت وزارة العدل السورية اليوم الإثنين، قراراً يقضي برفض منح عطلة قضائية للمحامين السوريين، بسبب وجود أكثر من 100 ألف دعوى، خلال الفترة التي من المفترض إقرار العطلة خلالها، مؤكدةً مواصلة الدوام والعمل في المحاكم.
وحسبما جاء في قرارالوزارة، الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، تقول فيه: “قررنا الإبقاء على مفاعيل قرارات مجلس القضاء الأعلى واستمرار عمل المحاكم أصولاً، والتأكيد على القرارات السابقة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
كثرة الدعاوى هي السبب بقرار وزارة العدل السورية
ويأتي قرار وزارة العدل السورية بسبب “وجود 127117 دعوى محددة جلساتها ضمن الفترة المطلوب منح عطلة قضائية خلالها”، هذا بالإضافة إلى القضايا التنفيذية ولاسيما التي تم تحديد مواعيد البيع فيها خلال الفترة المذكورة، إلى جانب ما سيتم عقده من جلسات أمام محكمة قضايا الإرهاب”.
المواطنين سيتضررون
من وجهة نظر، وزارة العدل السورية فإن “منح عطلة قضائية في الفترة المذكورة مع وجود عدد كبير من الجلسات سيؤدي إلى إلحاق الضرر بشريحة واسعة من المواطنين”.
كما رأت الوزارة، أن هذا سيؤدي إلى “زيادة الأعباء المادية عليهم والتأخر في فصل الدعوى وإيصال الحقوق إلى أصحابها كما سيؤدي إلى تراكم العمل لاحقاً”.
نقابة المحامين تمنح “معذرة” لجميع منسبيها
وقالت نقابة المحامين السوريين قبل نحو أسبوع: إنها تمنح جميع المنسبين لها معذرة تمتد من التاسع من شهر أغسطس/ آب، وحتى نهاية العاشر من شهر سبتمر/ أيلول، أي لمدة شهر كامل.
وأكدت النقابة أن هذا القرار جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد، والذي طال وزارة العدل السورية حيث أعلنت السلطات في سوريا وفاة أربعة عشر محاميا ً أغلبهم من محامي مدينة دمشق.
وزارة العدل السورية تعتبر القرار غير قانوني
اعتبرت وزارة العدل السورية أن ماقامت به النقابة من نشر معذرة لمدة شهر على موقعها الرسمي على “فيسبوك”، عمل غير قانوني فمثل هذا النوع من القرارت يحتاج إلى أن يتم من قبل النقيب لعموم السادة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
وقالت الوزارة إن تقرير منح معذرة ليس من مهام وصلاحيات نقابة المحامين فقد تشكل في الجمهورية العربية السورية وبناء على أحكام المرسوم رقم 7 لعام 2007 فريق حكومي يتولى تقييم الوضع في البلاد ويقوم بإصدار القرارت.
وأن القرارات التي يصدرها الفريق بالتعاون مع وزارة الصحة هي القرارات التي تتخذ الصفة القانونية والتي سيتم العمل على تطبيقها، أما بقية القررات الصادرة عن أي جهة لاتعد قانونية ولايمكن العمل بها مهما كانت الجهة التي أصدرتها.
يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى السوري، عقد اجتماعاً الأسبوع المنصرم مع مجلس نقابة المحامين، اتفقوا خلاله على قيام الأول بدراسة طلب منح عطلة قضائية بناء على طلب النقابة في الفترة من 20 أغسطس/ آب حتى 5 سبتمبر/ أيلول.
