اجتمع وزير الداخلية في السودان، مع لجنة أمن ولاية الخرطوم، لمناقشة خطط تأمين مواكب 19 ديسمبر.
ومن جهته أكد وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس، على ضرورة تأمين المواكب وحمايتها، فقاً لما أورد “ديساب”.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تقييم التجارب السابقة المتعلقة بتأمين المواكب والمليونيات، لافتاً إلى أن حماية مواكب 19 ديسمبر واجباً عليهم.
هذا وقد نادى الطريفي بضرورة التنسيق بين قوات الشرطة والقوات النظامية الآخرى والنيابة العامة، لتأمين المرافق والمنشآت، كما دعا وزير الداخلية إلى تطمين المواطنيين.
وبدوره شدد النائب العام تاج السر الحبر على ضرورة التنسيق الكامل بين الشرطة والنيابة العامة.
وفي السياق، أكدت الحكومة السودانية أنها تعمل على وضع خطة أمنية مُحكمة لحماية وضمان سلامة المشاركين في مواكب إحياء الذكرى الثانية لـ”ثورة ديسمبر المجيدة”.
وأفادت الحكومة السودانية أن مجلس الوزراء اجتمع برئاسة د. عبد الله حمدوك لمناقشة الاستعدادات المتعلقة بإحياء الذكرى الثانية للثورة المجيدة، وفقاً لـ“ديساب”.
وشددت الحكومة في اجتماعها بخصوص مواكب الـ19 من ديسمبر على ضرورة حماية الثوار والمشاركين في المواكب، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالاحترازات الصحية في ظل انتشار وباء كورونا.
هذا إلى جانب التأكيد على حق التعبير السلمي للجماهير.
وبدوره قام رئيس الوزراء، حمدوك، بتقديم تنويراً للوزراء حول حذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، معتبرا أن “الحدث والتغيير الناتج عنه هو الإنجاز الأهم”.
قائلاً: ” يستحق أن نهنئ به أنفسنا وشعبنا السوداني ونزجي الشكر للجهود المتصلة لأكثر من عام من بعثتنا في واشنطن والدول الشقيقة والصديقة والجهات الأخرى”.
وفي سياق متصل، وإحياءً لذكرى الثورة السودانية الثانية قام تجمع المهنيين السودانيين بدعوة المواطنين للنزول إلى ساحات البلد في مسيرات جماهيرية غداً السبت.
ونشر تجمع المهنيين عبر منصة فيسبوك بياناً قال فيه ” نهيب بكل المهنيين وأجسامهم(وهياكلهم) المشاركة في مواكب” 19 ديسمبر ” ومواصلة الضغط بكل السبل لأجل انتزاع كامل الحقوق التي لا عودة دونها”.
و تابع أن” المسيرات ستنادي بتعزيز مدينة الدولة بأيلولة مؤسسات القوات النظام الاستثمارية لوزارة المالية، ووقف تغول العسكريين على ملفات السلطة التنفيذية ” .
إضافة إلى ” التصدي لمحاولات فرض مجلس تشريعي (برلمان) يستبعد قوى الثورة، وانفاذ معالجات لازمة لفك الضائقة الاقتصادية”.
كما سيتم ” الدفع بملفات العدالة والمحاسبة عن جرائم نظام البشير ، وما تلاه تحت سلطة المجلس العسكري المنحل ( أبريل/نيسان 2019- أغسطس/آب 2019)” .
