التقى وزير الري السوداني ياسر عباس، اليوم، في مكتبه مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص بيكا أولافي هافيستو، لبحث تطورات ملف سد النهضة.
وأكد عباس خلال اللقاء على دعم السودان لقيام سد النهضة باعتباره حق إثيوبي في التنمية، بشرط أن لا يؤثر قيامه بشكل سلبي على السودان، من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وقدم وزير الري السوداني للمسؤول الأوروبي، شرحاً مفصلاً عن مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد بصورة أحادية في شهر يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق أو تبادل للمعلومات.
وأوضح الوزير أن القرار الإثيوبي يهدد بشكل مباشر سد الروصيرص وكل ما هو حي على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، وأكد أنه سيؤثر سلباً على التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي وصولاً لمدينة عطبرة.
وأضاف وزير الري السوداني أن الخطوة الإثيوبية الأحادية بالملء الثاني ستهديد حياة وسلامة حوالي نصف سكان السودان المنتشرين على ضفاف النيل الأزرق في حال حدث مكروه لسد الرصيرص.
واقترح عباس على المبعوث الأوروبي، أن يتم توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، مشيراً إلة أن ملف سد النهضة من الممكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المكاسب والمنافع، بدلاً من التنافس والنزاع، بحسب بوابة الأهرام.
صرح رئيس الوزراء حمدوك في بيان أمام اجتماعات القمة الإفريقية: “إن الحل يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى”.
وأضاف الرئيس حمدوك أن السودان توافق على المُضي قدماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية، “ولذلك يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي”.
وفي وقت سابق،صرح وزير الري السوداني ياسر عباس، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل “تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني”.
