300 ألف لبناني يعانون من نقص المياه والصرف الصحي

أكدت منظمة اليونيسيف في تقرير لها أنه حوالي 300 ألف مواطن لبناني في بيروت يعانون من نقص في المياه الآمنة للشرب ، وخدمات الصرف الصحي .

و كشف التقرير عن أن البنى التحتية الرئيسية للعاصمة لم يلحقها سوى ضرر بسيط وأنها لا تزال تعمل ، ولكن الانفجار أدى إلى منع وصول المياه الصالحة للشرب إلى المواطنين .

وأضاف أنه بعد الانفجار تمت معاينة الأضرار الكبيرة في المنطقة حيث رصدت اللجان المختصة أكثر من  130 مبنى مفصول عن شبكة المياه الرئيسية ، إضافة إلى تأثر شبكات المياه لحوالي 500 مبنى آخر .

كما أوضحت أن هذه المشكلة تهدد حياة 300 ألف مواطن لبناني بينهم ما يزيد عن 100 ألف طفل ، ممن تضررت منازلهم بشكل كبير جراء الإنفجار .

وأشارت إلى أنها أعادت ربط أكثر من 100 مبنى بشبكة المياه الرئيسية وعملت على تركيب 570 خزان مياه في المنازل المتضررة من أصل 3300 خزان يجب استبداله ، وفقاً لقناة العالم .

ويذكر أن القضاء اللبناني بدأ منذ لحظة الانفجار بتحقيقاته من أجل معرفة الأسباب والأشخاص الواقفين خلف الكارثة الإنسانية .

حيث أصدر القاضي فادي صوان، المحقق العدلي في حادثة انفجار مرفأ بيروت، الذي دمرّ أجزاء واسعة من عاصمة لبنان المنكوبة، أربع مذكرات توقيف وجاهية جديدة بحق أربعة أشخاص.

وبحسب موقع لبنان 24 الإخباري، فإنه بعد التحقيق والاستجواب مع كل من مدير العمليات في مرفأ بيروت سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك الياس شاهين، والرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، أصدر القاضي صوان مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، ليصبح عدد الموقوفين وجاهياً منذ بدء التحقيقات في ملف الانفجار 16 شخصاً.

وفي السياق، كان المحقق العدلي القاضي فادي صوان، قد أصدر يوم الأربعاء، في 19 أغسطس/ آب الجاري، مذكّرتَي توقيف وجاهيّتَين، بحق كل من مدير دائرة المانيفست في المرفأ، نعمة البراكس، وبحقّ الموظف في المرفأ جوني جرجس.

وفي 17 أغسطس/ آب الحالي، أصدر صوان مذكرة توقيف بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في نهاية جلسة الاستماع إليه، التي استمرت مدة أربع ساعات ونصف، وذلك بحضور وكيل الدفاع عنه، المحاميين منيف حمدان وجورج خوري.