تناقلت وسائل إعلام سعودية خبر يفيد بقيام رئاسة الوزراء بتقديم مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال سعودي كتعويض لذوي ضحايا كورونا من القطاع الطبي .
وتم إقرار القانون من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء لقاء افتراضي جمعه بمجلس رئاسة الوزراء ، يوم أمس الثلاثاء ، وفقاً لسبوتنيك .
وجاء في نص القرار ما يلي : ” يصرف مبلغ مقداره 500 خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي“.
كما أوضح النص أن” القرار يسري اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أي في 7 / 7 / 1441هـ ” .
ورداً على هذا الجميل ، قال وزير الصحة السعودي في تصريح له ” أتقدم بالشكر ووافر الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد- حفظهما الله- على هذا القرار، وهو استمرار للجهود المميّزة التي تُقدّمها المملكة منذ بداية الجائحة.”
وفي سياق متصل ، كان المدير العام لـ”منظمة الصحة العالمية” ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد صرح بأن وزارة الصحة السعودية اتخذت تدابير قوية لإعادة فتح الأماكن المقدسة لأداء العمرة خلال الجائحة.
مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية ممتنة للقيادة في السعودية ولدعمها مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا.
يذكر أن المملكة العربية السعودية استأنفت في الرابع من أكتوبر الجاري، أداء العمرة تدريجياً في المسجد الحرام بعد تعليقها منذ بدء جائحة كورونا في مارس الماضي.
هذا وقد بدأت السعودية في تنفيذ المرحلة الثانية في ما يُعرف بالعودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، وشرعت فعليا في استقبال المواطنين والمقيمين داخل المملكة.
هذا بالإضافة لاستقبالها للمصلين، فجر الأحد، وتتيح المرحلة الثانية الحصول على أربع أنواع من التصاريح تتمثل في “ أداء مناسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة وفي المسجد النبوي والسلام على النبي”.
على أن يحدث ذلك باتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي كان سببا رئيسيا في توقف مناسك العمرة.
ومن المفترض بحسب الخطة التنفيذية الموضوعة من قبل السلطات السعودية، أن تشهد هذه المرحلة “الثانية”، استقبال أعداد أكبر من المعتمرين، بحيث تصل المعتمرين من المواطنين والمقيمين إلى 75 بالمئة من الطاقة الإستيعابية.
