54 مليون مصري يحالون إلى النيابة العامة

في حادثة مثيرة للسخرية ، أعلنت النيابة العامة المصرية أنها ستقوم بالتحقيق مع 54 مليون مصري وذلك بعد امتناعهم عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوح .

أتى هذا القرار من الهيئة العامة للانتخابات المصرية ، بعد الجلسة الأخيرة التي عقدتها يوم أمس الأربعاء لمناقشة مجريات الانتخابات البرلمانية .

وجاء في القرار ” أنه تم إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن”.

واصفة الامتناع عن التصويت بالتقاعس عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي .

وأضافت ” أن الحكومة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة فيروس كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول والمشاركة”.

حيث بموجب القرار سيتم إحالة 54 مليون مواطن مصري إلى القضاء المختص من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم ، إذ ينص القانون على غرامة 500 جنيه للممتنع عن التصويت ، وفقاً لأناضول .

وفي سياق متصل ، أعلن مجلس النواب المصري خلال جليته الدورية اليوم الأحد عن موافقته على مشروع تعديل قانون الجرائم بهدف مواجهة جرائم التنمر .

وأشارت بعض المصادر إلى أن مشروع التعديل المطروح من قبل الحكومة المصرية لاقى موافقة إجماعية من أعضاء المجلس .

و أكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على أنه ” تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة ” .

حيث ينص مشروع القانون على ” إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات المصري تحت رقم (309 مكرراً “ب”) “، من أجل مواجهة جرائم التنمر .

وتنص المادة على أنه ” يُعد تنمراً كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي “.

“ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين” .