سلطت صحيفة واشنطن بوست الأميركية الضوء على اقتصاد العراق في الفترة الحالية ومدى الركود الذي يعاني منه بسبب انخفاض أسعار النفط عالميًا فضلًا عن الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الحكومة للحد من تفشي وباء كورونا.
وقالت الصحيفة إن عائدات النفط التي يعتمد عليها اقتصاد العراق تأثرت في الآونة الأخيرة بتفشي وباء كورونا، ومن ثم جاءت ضربة إجراءات الإغلاق التي أعلنتها الحكومة الأمر الذي أثر على كثير من الأسر التي تعاني تحت خط الفقر والجوع.
أزمة متراكمة
ونقل موقع قناة (الحرة) عن الصحيفة الأميركية قولها إن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم بل جاءت نتيجة تراكمات خلال الأعوام الماضية، بسبب فساد رجال السياسية وانشغالهم بمصالحهم الشخصية على حساب الوطن.
وبفعل الحظر أصبح الملايين من العراقيين الذين يعيشون على وظائف المياومة، عالقون في منازلهم غير قادرين على إطعام أسرهم.
حسام القيسي، سائق تاكسي، يٌقيم في منزل ضيق في حي البنوك ببغداد، استأجره بأموال مقترضه، أكد أنه يصعب عليه الحصول على الطعام.
وقال القيسي البالغ من العمر 29 عامًا: “كان هذا العام سيئًا حقًا، إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فسوف نموت من الجوع، وليس الفيروس”.
وأضاف أنه كان يشغل وظيفتين قبل بدء الإغلاق، سائق سيارة أجرة حر إضافة إلى عمله مع شركة “كريم” للتوصيل ولكن الآن لا يكسب أي شيء، قائلاً: “منذ بدء حظر التجول، بالكاد استطيع الحصول على الطعام الأساسي لعائلتي”.
تأثر صادرات النفط
وباء كورونا لم يؤثر فقط على أوجه الحياة اليومية في العراق، بل امتد ليصل إلى التأثير على صادرات النفط، للبلد الذي تعتمد ميزانيتها في الأساس على تصدير الخام، حيث أدى الوباء إلى انخفاض الطلب على النفط، فقبل أشهر قليلة فقط، كان من المتوقع أن تأتي حوالي 90 بالمائة من ميزانية الدولة المؤقتة لعام 2020 من صادرات النفط، مع احتساب سعر 56 دولارًا للبرميل.
ولكن مع توقف الاقتصاديات، تراجعت عائدات النفط إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، وفقاً للأرقام التي نشرها تقرير النفط العراقي.
ويقول أحمد طبقجلي، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق آسيا فرونتير كابيتال العراق “AFC” إن الشهرين المقبلين سيكونان مرعبين للغاية على الجميع.
شبكات المحسوبية
وأوردت الصحيفة أن العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 وزعت السلطة على مختلف الجماعات العرقية والدينية، حيث تسعى كل جهة لاستغلال موارد الدولة لا سيما الوظائف الحكومية، وذلك من أجل تطوير شبكة محسوبية واسعة النطاق، فكانت النتيجة وجود قطاع متضخم، يستنزف ما يقدر بنحو 50 مليار دولار كل عام للرواتب والاستحقاقات وحدها، وهي تشكل غالبية ميزانية الدولة.
وأشار تقرير الصحيفة الأميركية إلى أنه حتى قبل تفشي فيروس كورونا كان اقتصاد العراق يعاني من أزمات متعددة ذات صلة بالحكومة المحلية، على رأسها استمرار أعمال العنف في العراق بين الميليشات المختلفة والقوات الأميركية، بالإضافة لمحاولات تنظيم داعش للعودة إلى الصورة مرة أخرى، هذا بالإضافة إلى عزل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على إثر مظاهرات شعبية حاشدة.
ورغمًا عن انخفاض وتيرة الاحتجاجات في العراق بسبب وباء كورونا، إلا أن المشاكل التي قادة الشباب والشابات للخروج إلى الشارع لا تزال قائمة وبلا حل، والتي في مقدمتها ارتفاع نسبة العطالة وسط كثير من الشباب.
