تعهد رئيس الوزراء العراقي محمد علاوي، المكلف، بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين.
والتقى رئيس الوزراء العراقي المكلف اليوم الأربعاء، محمد علاوي ، بحسب موقع ” العربية ” عشرات من ممثلي الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بغداد ومدن جنوبية ذات الغالبية الشيعية، منذ تشرين الأول/أكتوبر، حسبما نقل أحد الحضور .
وتتركز مطالب المحتجين في المناداة بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحاً عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر عديدة.
وكان محمد علاوي قد أعلن عند ترشيحه في الأول من شباط/فبراير، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.
وعلق المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات قائلاً : “عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات”.
وتقول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء، (65 عاماً) وزيراً للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين،
واتهم علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة ال16 بين الدول الأكثر فساداً في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.
وقال المحلل الأمني الهاشمي، إن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالي 170 مسؤولاً حكومياً بالوكالة و450 مديراً عاما في مختلف الوزارات.
وتعهد رئيس الوزراء المكلف بأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته،التي يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من آذار/مارس، و.
وبحسب الدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته. وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاحات التي تعهد القيام بها.
