تستأنف اليوم بمعهد التدريب القضائي الرئيس المخلوع عمر البشير ومعه 27 من رموز نظامه البائد بتهمة الإنقلاب على الحكم الديمقراطي قبل 30 عاما .
حيث ويشار الى أن البلاغ المعروف باسم بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م يواجهه المتهمين فيه بلاغ تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.
بالإضافة الى المادة 54 من قانون قوات الشعب المسلحة وفي حال أُدين البشير بموجب المادة 96 فقد يُواجه عقوبة أقصاها الإعدام وفق موقع اخبار السودان.
وكانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضي أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.
هيئة الاتهام تؤكد بأن محاكمة البشير هي بداية بناء دولة القانون
أكدت هيئة الاتهام فى محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير اليوم الثلاثاء، بأن محاكمة قادة ومدبري انقلاب عمر البشير أن إنعقاد أولى جلسات هذه المحاكمة التاريخية لمدبري إنقلاب 30يونيو يعد بداية لدولة القانون والمؤسسات والعدالة وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة بحسب وكالة سونا للأنباء.
وفي ديسمبر من عام 2019 حكمت محكمة سودانية على البشير بالإيداع عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، مع مصادرة الأموال التي تحصل عليها في قضية “تداول النقد الأجنبي بشكل غير قانوني” والتربّح غير المشروع.
حمدوك: نظام الرئيس الخلوع تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان
أعلن عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني أن بلاده قطعت خطوات كبيرة لإزالة اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، موكدا على أن الشعب السوداني لم يكن يوما داعما للتطرف والإرهاب.
وأضاف حمدوك في خطاب تلفزيوني، ألقاه بمناسبة مرور عام من توليه منصبه أن: “النظام السابق تسبب بفرض عقوبات قاسية على السودان”، مضيفاً أن حكومته تعمل على استعادة مكانة البلاد التي أضاعتها أيديولوجية النظام السابق وفقاً لما جاء في العربية.
.مؤكداً استعدادهم للتعاون مع المحكمة الدولية لتسليم المطلوبين من النظام السابق
وأوضح حمدوك من خلال حديثه أن استضافة الرياض لمؤتمر أصدقاء السودان دليل على الشوط الذي قطعته البلاد، مشيراً إلى أن اجتماع الرياض كان علامة فارقة في الانفتاح الذي حصل للسودان.
كما أبدى قلقه من تداعيات الفوضى والاختلاف في صفوف قوى الحرية والتغيير، موضحا أن التعدد في قوى الحرية والتغيير يجب أن يكون مصدر وحدة وليس مصدر اختلاف.
كما تحدث عن معالجة أكثر من 12 ألف ملف من ملفات الموظفين المظلومين في النظام البائد، موضحاً أن أيديولوجية النظام البائد تسببت في عزلتنا الدولية.
