العثماني: أربعة معايير أساسية لحل قضية الصحراء

العثماني المصدر العربي الجديد
0

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بأن هناك أربعة معايير أساسية من أجل نجاح البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء المستمرة منذ العام 1975 .

وذلك مساء أمس السبت في المناقشة العامة للدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وأوضح رئيس الحكومة أمام ممثلى الدول الأعضاء بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية في قاعة اجتماعات الجمعية العامة بأن: “موقف المغرب لا يشوبه أي غموض، فلا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار معايير أساسية أربعة” .

وأضاف العثماني : هذه المعايير الأربعة هي: “السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل، بما يضمن المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي لهذا النزاع المفتعل” .

وأضاف: ” الاحترام التام للمبادئ والمعايير التي كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2007، المتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً وواقعياً وعملياً ودائماً ومبنياً على أساس التوافق، ورفض أي اقتراح متجاوز، والذي أكد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، منذ أكثر من عشرين سنة، بطلانه وعدم قابليته للتطبيق، والهادف إلى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية التي حددها مجلس الأمن”.

وفي السياق فقد دعا الرئيس الجزائري ،عبد المجيد تبون، الأمم المتحدة للإسراع بتعيين مبعوثها والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية .

وذكر تبون، في كلمته خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا “راسلت الأمين العام للأمم المتحدة [أنطونيو غوتيريش] منذ أيام لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي والشروع في إعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء الغربية”.

البحث عن تسوية

وتابع تبون أن “مسألة الصحراء الغربية لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية، بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة تعكف منذ سنوات طوال بدعم من منظمتنا القارية على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.

ونادى الرئيس الجزائري إلى “بذل جهود صادقة وبنية حسنة في سبيل البحث عن حل لقضية تصفية الاستعمار الوحيدة التي تبقى معلقة في أفريقيا وهو حل يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى وقرارات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ذات الصلة”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.