تناقلت وسائل إعلام مصرية خبراً يفيد بقيام السلطات المصرية باعتقال اثنين من أفراد منظمة ” المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ” على ذمة التحقيق .
ونشرت منظمة المبادرة المصرية بياناً نقلته قناة العالم ذكرت فيه أن ” ضباط جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على كريم عنارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بالمنظمة، بعد ظهر يوم الأربعاء بينما كان يقضي عطلة في منتجع دهب المطل على البحر الأحمر واقتادوه إلى مكان غير معلوم”.
وأضاف البيان أن ” نيابة أمن الدولة العليا أمرت بحبس المدير الإداري بالمنظمة محمد بشير 15 يوما بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وتمويل الإرهاب” .
حيث يشار إلى أن النيابة العليا أمرت باعتقال الناشطين بعد أن قام وفد حقوقي دولي بزيارة المنظمة للحصول على معلموات بشأن وضع ” حقوق الإنسان ” في الجمهورية .
وأثارت هذه العملية تحفظات المجتمع الدولي الذي رأى فيها انتهاك لحقوق الإنسان ،إذ عبرت فرنسا عن استنكارها لهذه الخطوة من الجانب المصري .
لتقوم الخارجية المصرية، بإدانة تدخل فرنسا في شؤونها الداخلية، معربة عن رفضها لما تضمنه بيان للخارجية الفرنسية، عقب واقعة إلقاء السلطات المصرية القبض على الحقوقي المصري محمد بشير.
ومن جانبه، أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن “البيان الفرنسي تدخل في شأن داخلي مصري، ومحاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطن مصري، تم توجيه اتهام له اتصالا بأحد القضايا المنظورة أمام القضاء”.
وأكمل أن “مصر تلتزم بمبدأ الامتناع عن التدخل في أو التعليق على الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون في الدول الأخرى بما فيها فرنسا”.
وتابع الحافظ “عن الأسف لعدم احترام البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية للقوانين المصرية، ودفاعه عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية ان:”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مسجلة كشركة وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019 من خضوع نشاطها لولايته”.
وتابع: “الدولة المصرية تحترم مبدأي سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تنظمه القوانين المطبقة ويتم محاسبة من يخالفها، وأكد على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال محدد”.
وشدد حافظ “إلى ضرورة، احترام مبدأي السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول” .
