تهجمت تركيا على الجيش الوطني الليبي ودعت إلى قطع جميع المساعدات عنه، ويأتي هذا التهجم بالرغم من الاتفاق الموقع “وقف إطلاق النار” بين الوفاق بقيادة السراج، والجيش بقيادة المشير حفتر.
هذا وقد طالب وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، بضرورة قطع المساعدات الخارجية وفي أسرع وقت ممكن من الجيش الوطني الليبي ، حيث قال ” لا يوجد حل عسكرى للأزمة الليبية”، بحسب “عراق نيوز”.
بالإضافة إلى زعمه بأن المساعدات الخارجية التي تأتي للجيش الوطني الليبي تهدد استقرار وأمن ليبيا، إلى جانب دعمها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.
يأتي هذا الحديث تزامناً مع تأكيد وزارة الدفاع التركية عن استمرار دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية، لافتة إلى قيام علاقات متعددة الأوجه.
هذا وقد أوضحت وزارة الدفاع التركية عن أن اتفاقياتها في التدريب والتعاون العسكري ستستمر مع حكومة الوفاق مؤكدة انها ستواصل تدريبات المراقبة المتقدمة، وفقاً لـ”أخبار ليبيا”.
موضحة أن التدريبات مستمرة لمرتزقة الوفاق، الذين وصفتهم بـ أفراد القوات المسلحة الليبية”.
وبدورها أسفت ستيفاني ويليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، أسفت أمام مجلس الأمن الدولي لعدم البدء في سحب القوات من الجبهات في ليبيا.
حيث لم يتم بعد البدء في سحب القوات رغم الاتفاق الموقع على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، وبالرغم أيضاً من تواصل النقاشات بين الفرقاء “اللجنة العسكرية 5+5″، بحسب موقع “إيلاف”.
هذا وينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الـ23 من أكتوبر الماضي، على “إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها”.
وذلك “بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار”.
كما قالت ستيفاني وليامز، أمس الخميس، إن مجلس الأمن الدولي أقر موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بيوم 24 ديسمبر من العام المقبل 2021.
وبحسب صحيفة (اليوم السابع) المصرية، أوضحت وليامز عبر مؤتمر صحفي أن مجلس الأمن أقر كذلك أدوات منع عرقلة الفرصة المتاحة حاليًا لإحلال السلام في ليبيا.
وأضافت بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا تعد مطلب أساسي للمضي قدمًا في عملية الاستقرار.
وشدد على ضرورة الاتفاق الليبي الأخير، وتحديدًا منع التدخل الخارجي، وان وقف إطلاق النار أسهم في تخفيض أعداد النازحين والمهجرين الليبيين.
