وزير خارجية المغربي يؤكد أن حوار “طنجة” سيوحد مجلس النواب الليبي
قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “إن اجتماع أكثر من 110 برلمانيين ليبيين يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية لتوحيد مجلس النواب وإعادة روح التضامن”.
كما أشار وزير الخارجية المغربي إلى الحوار الليبي في بوزنيغة المغربية قبل أشهر من الآن، واصفاً إياه بالإيجابي، إضافة إلى أنه بين حكمة الليبين، وفقاً لـ“العربية”.
مؤكداً أن اجتماع طنجة “يعبر عن إرادة الشعب الليبي، لأن مجلس النواب يتولى التشريعيات في المرحلة الانتقالية، وهو جسم محوري في أي عملية سياسية أو مرحلة انتقالية”.
وأوضح بوريطة أن “انعقاد هذا الاجتماع الموحد للبرلمانيين يتجاوز النصاب القانوني”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب الليبي سيعبر عن طموحات الشعب”.
هذا وسيحاول المجتمعون في طنجة المغربية من وضع حد لإنقسام البرلمان والعمل على توحيده، ومن ثم العمل على وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.
ومن جانبه أكد عضو البرلمان وأحد المشاركين في طنجة، أن أجواء التفاؤل تسود الاجتماعات بين النواب، مشيراً إلى وصول 103 من النواب إلى طنجة، متوقعاً وصول آخرين اليوم.
لافتاً إلى أن الظروف اليوم مؤاتية أكثر من أي وقت مضى لتوحيد البرلمان، وذلك بعد التفاهمات المتقدمة بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” التي تسمح لأعضاء البرلمان بالإجتماع داخل ليبيا، في وقت، نسبة لزوال المخاوف الأمنية.
ومن المتوقع أن تشهد القاهرة أيضاً، الأسبوع المقبل لقاءات ليبية، حيث قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنهم سيشاركون في جلسة ستعقد في القاهرة لاستكمال الحوار حول المسار الدستوري.
كاشفاً أن الحوار في القاهرة سيعقد في السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة نفس الوفد الذي خاض الحوار السابق في القاهرة، مع احتمالية مشاركة آخرين من الذين شاركوا في ملتقى الحوار السياسي
وبالأمس أعلنت البعثة الأممية في ليبيا تأجيل الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي إلى اليوم الأربعاء، وذلك من أجل إتاحة فرصة للمشاركين لدراسة الخيارات المقدمة في اليوم الأول من الاجتماع.
يذكر أن الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي “عبر تقنية الفيديو”، بدأت بعد أسبوع من انتهاء الجولة الأولى التي أُقيمت في تونس.
والتي انتهت دول التوصل لحلول فيما يتعلق بالآليات اختيار السلطة، واختيار الشخصيات التي ستمثل السلطة.
الجدير بالذكر أن أعضاء الحوار السياسي الليبي لديهم 4 خيارات يجب اختيار واحده من هذه الخيارات، لتحديد آليات اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، ومن ثم التصويت على أعضاء السلطة الجديدة.