رجحت لجنة الأمن النيابية قي العراق عدم تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي في حال تم تشريعه من قبل البرلمان ، بسبب الأزمة المالية التي ترافق الحكومة الحالية .
حيث قال كاطع الركابي ، أحد أعضاء اللجنة ، في تصريح له ، أن ” البرلمان لم يصله قانون التجنيد الإلزامي الجديد، وهناك معلومات بشأن ارسال القانون من شورى الدولة الى مجلس الوزراء، وبانتظار قدومه الى مجلس النواب ” ، وفقاً لوكالة المعلومة .
و أشار إلى أن ” السبب بعدم تطبيق قانون التجنيد الإلزامي هو الحاجة الى اموال كبيرة، في وقت لم تتمكن فيه الحكومة من تأمين رواتب الموظفين وذهبت باتجاه الاقتراض ” .
وأوضح أنه ” من المستبعد التصويت على قانون التجنيد في الوقت الراهن، كما من المستبعد تطبيقه في الفترة الراهنة في حال التصويت عليه لاحتوائه على جنبة مالية كبيرة يجب ان تعيها الحكومة ” .
هذا و أشارت المعلومات إلى أن البرلمان العراقي سيدرس قانون التجنيد الإلزامي وسيمرره بدون عقبات في حال وصل إليه ، لكن التنفيذ سيواجه عقبات مالية .
حيث أوضح علي جبار عضو لجنة الأمن و الدفاع أن ” قانون التجنيد الإلزامي قدمته وزارة الدفاع بعد ان وجدته ضرورة ملحة ولازال في مجلس شورى الدولة ” .
وأشار جبار إلى أن ” القانون لم يصل الى مجلس النواب او لجنة الامن والحكومة غير قادرة على أرساله بسبب الضائقة المالية ” .
كما سلط علي الضوء على أن القانون سيحتاج إلى حوالي السنتين على أقل تقدير للدخول في حيز التنفيذ ، نظراً لعدم وجود قدرة مالية و استيعابية تتماشى مع الأعداد الهائلة التي سيطبق عليها القانون .
ويذكر أن القانون العراقي للخدمة الإلزامية ينص على أن الخدمة العسكرية تستمر لـ 18 شهر لخريجي الابتدائية والمتوسطة ، بينما حملة البكالوريوس فتمتد خدمتهم 9 أشهر فقط .
في حين انعكست الأزمة المالية على رواتب الموظفين بشكل رئيسي ، حيث أكدت اللجنة المالية العراقية عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهون بإقرار موازنة 2021
وأضافت اللجنة المالية العراقية أن “عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها”، مؤكدا “عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن “إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021″.
