كشفت مصادر صحيفة أن كل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس مسار الوسط بالجبهة الثورية التوم هجو يرفضون تسمية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في منصب الرئيس المناوب لرئيس مجلس الشركاء.
وأوضحت المصادر إنّ هناك اجتماع انعقد الأحد الماضي بين رئيس السيادة وشركاء عملية السلام وقوى الحرية والتغيير في غياب حمدوك.
كاشفة أن الاجتماع حضره وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس إنابة عن حمدوك، بحسب “باج نيوز”.
وفي المقابل، كشفت مصادر عن حسم الخلاف الدائر بين مكونات الحكم في السودان بإجازة لائحة “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.
وكان مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير قد أعلنا في وقت سابق رفضهم لصلاحيات مجلس شركاء الانتقالية، وفقاً لما أورد “ديساب”.
والذي كان من المقرر أن يتم تكوينه منذ الأول من ديسمير الجاري، وفقاً لتصريحات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
هذا وقد ذكرت المصادر أن البرهان سيترأس اليوم اجتماعاً يضم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومرشحي مجلس شركاء الانتقالية للتامين على النقاط التي تم الاتفاق عليها بالأمس وإجازة اللائحة النهائية.
كما أكدت المصادر على أن البرهان وحمدوك اتفقا بالأمس على اللائحة، بحسم القضايا الخلافية التي كلنت تتعلق بصلاحيات المجلس.
وصرح البرهان في وقت سابق رداً على رفض الشركاء، قائلاً: “إقرار مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم في جلسة مُشتركة لمجلسي السيادة والوزراء بمبادرة من قِوى الحرية والتغيير ولم يعترض أو يتحفّظ عليه أحد”.
وعلى صعيد آخر في الشأن السوداني، رحب تجمع المهنيين السودانيين اليوم الثلاثاء، برفع اسم بلاده من القائمة الأمريكية لـ”الدول الراعية للإرهاب”، معتبرا إياه “انتصارًا مستحقًا للثورة”.
والإثنين، قالت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، إن قرار إلغاء تصنيف السودان “دولة راعية للإرهاب” بات ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر الجاري.
وأفاد بيان تجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير عام 2019) بأن رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب هو “انتصار مستحق لشعب السودان بفضل ثورته المجيدة التي أطاحت برعاة الإرهاب من سدة الحكم”.
وتابع أن القرار يمثل “عودة السودان للأسرة الدولية ووضعه الطبيعي ويفتح الباب للبناء والنماء، وهي وعود ثورتنا المجيدة التي تنتظر التحقيق”، وفقًا لوكالة (الأناضول).
كما أعرب تجمع المهنيين، عن تطلعه لاتخاذ المؤسسات المالية والتشريعية بالسودان، التدابير اللازمة للإفادة القصوى من هذه الخطوة، من خلال التبادل مع العالم على أسس الندية والمنافع المتبادلة، حسب البيان ذاته.
